روش‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي با تأكيد بر مطالعات قرآني PDF چاپ نامه الکترونیک

روش‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي با تأكيد بر مطالعات قرآني

دكتر مهدي رستم‌نژاد / عضو هيئت‌ علمي جامعه المصطفي (ص) العالميه

سيد مفيد حسيني كوهساري / دانشجوي دكتري قرآن و علوم (گرايش اقتصاد)

چكيده

روش‌شناسي اقتصاد اسلامي از عرصه‌هاي مهم مطالعات اقتصاد اسلامي است كه هر روز بيشتر از گذشته مورد توجه انديشمندان قرار مي‌گيرد و با وجود برخي پيشينه‌ها، از مباحث نوين اين حوزه به شمار مي‌رود. پرداختن به روش‌شناسي بدون توجه به برخي اصول و مباني بنيادين مطالعات اقتصاد اسلامي،‌ تلاشي ناتمام است و عمق و دقت لازم را ندارد. توجه به اصولي همچون «لزوم تناسب روش‌ها با اهداف، مباني و اصول اقتصاد اسلامي، لزوم تناسب هدف مشروع با روش مشروع، خصوصيت چند روشي در اقتصاد اسلامي» و عنايت به مباني از قبيل «وجود امور ثابت و متغير در اقتصاد اسلامي، وجود اوامر ارشادي و مولوي،‌ تاثير زمان و مكان در اقتصاد،‌ تاثير گستره مذهب بر اقتصاد اسلامي، تاثير عقل در استنباط قوانين اقتصادي و وجود عناصر موقعيتي و جهان‌شمول» در قوام و عمق بخشي به مباحث روش‌شناسي اجتناب‌ناپذير است.

با توجه به اين اصول و مباني مي‌توان روش‌هاي عمده مطالعات اقتصاد اسلامي با تاكيد بر اقتصاد قرآني را چنين برشمرد: استقراء، تفسير موضوعي بيروني، بهره‌گيري از قضاياي اقتصادي اخباري اسلامي،‌ امضاء،‌ كشف، نظام‌مند، تاسيس.

واژه‌هاي اصلي: اقتصاد، روش‌شناسي، مطالعات، قرآن، مباني.

مقدمه

دانش اقتصاد كنوني از جهات متعدد در دنيايي جدا از واقعيت‌ها و نيازها زندگي مي‌كند؛ واقعيت‌هايي كه از يك سو بيانگر دردها، محروميت‌هاي مادي و تبعيض‌ها است و از سوي ديگر گوياي ريخت و پاش‌ها و ضايعات حيرت آور و تاسف‌بار منابع است. دانش اقتصاد با نگرش انتزاعي و رويكرد هندسي دكارتي به جهان واقعي، دل‌ دادن به پيش‌انگاره‌ها و الگوسازي‌هاي كلاسيك، به‌رغم هزينه‌هاي فراوان در سطح ملي و جهاني، در يافتن راه‌حل‌هاي ريشه‌اي براي محروميت‌زدايي ناتوان است.

اگر قرار است دانش اقتصاد از واقعيت الهام بگيرد و به جاي خود واقعيت‌هاي جديدي در راستاي نيازهاي برآورده نشده بيافريند، بايد راه و روش خود را دگرگون سازد. راه‌ها و روش‌هاي موجود، راه و روش توانگران اقتصادي در سطح ملي و جهاني است؛ نه لزوماً راه و روش توانا شدن همه مردم و طبقات.

از سوي ديگر درياي بيكران معارف اسلامي و حقايق قرآني، خستگان از هياهوهاي كم‌ثمر علمي را اميدوار مي‌سازد و راه‌هايي استوار و دستاويزهايي محكم در اختيارشان مي‌گذارد؛ حقايق و راه‌كارهايي كه بخش ناچيزي از آن تاكنون شناخته و محقق شده است و ناگفته‌ها و نايافته‌هاي آن جز با همت عالمان، انديشمندان و مفسران روزآمد روشن نمي‌گردد.

تاريخچه

يكي از رشته‌هاي علمي كه اخيراً مورد توجه بسياري از محافل علمي و انديشمندان مختلف قرار گرفته، «مطالعه و روش‌شناسي» به ‌طور كلي و «روش‌شناسي علم اقتصاد» به ‌طور خاص است. اين شناخت علمي تا دهه هفتاد قرن بيستم و پيش از آن به ‌صورت زيرشاخه و زيررشته‌‌اي از معارف و علوم مطرح بود، اما در دهه‌‌هاي هشتاد و نود، به ‌ويژه در دهه اوّل هزاره سوم ميلادي، به‌ صورت رشته‌اي به نسبت مستقل درآمد (دادگر، يدالله، درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد، 9).

كاربرد روش‌شناسي در هر علم و معرفتي به‌شناخت دقيق‌تر موضوع آن علم كمك مي‌كند،‌ كارايي مطالعات مربوط را افزايش مي‌دهد، در صورت امكان نوعي مرز بين آن علم و علوم ديگر ايجاد مي‌کند و به پژوهشگران و علاقمندان در شناسايي نظريه و روش معتبر از غيرمعتبر ياري مي‌رساند (همان، 13 و 14).

بحث و چالش در روش‌شناسي ضرورتي مهم در دانش اقتصاد امروز و اساساً در انديشه‌پردازي همه رشته‌هاست. مسئوليت واردآمدن مصيبت‌هاي بي‌شمار به زندگي مردم و نيز در حيطه‌ انديشه و نظريه‌سازي و تجويز در اقتصاد، بر عهده‌ اشتباه‌ و محافظه كاري‌ها در روش‌هاي اثبات‌گرايي، رويكرد دكارتي،‌ نگرش نو كلاسيكي و مانند آن‌هاست. هم‌چنين اشتباه‌هاي نظام‌هاي برنامه‌ريزي و مداخله‌هاي ناروا در اقتصاد بايد شناسايي شود و آثار روش‌شناسي به سمت روش‌هاي برنامه‌ريزي، ريشه‌يابي و تحول‌جو ـ مبتني بر اراده،‌خرد،‌آرمان و نيازهاي گسترده‌ترين بخش‌هاي مردمي ـ دگرگون گردد.

چالش‌هاي اساسي روش‌شناسي اقتصاد ريشه در بينش‌هاي فلسفي و سمت و سوي طبقاتي و ايدئولوژيك دارند. اقتصاددانان ليبرال كلاسيك، نوليبرال ،‌كنزي،‌ ساختارگرا، كاركردگرا، ‌كردارگرا و راديكال، بر سر اين كه واقعيت را چگونه توضيح مي‌دهند و چگونه چاره‌انديشي مي‌كنند، با هم متفاوت‌ مي‌باشند. اقتصاد نو كلاسيكي و اقتصاد نوليبرال كه زيرفشار نظريه پردازان بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و همسو با سرمايه‌هاي بزرگ ـ به‌ويژه در دهه‌هاي اخير ـ جهاني شده و گسترش يافته‌اند و خود را به روش‌هاي ترديدناپذير و رسمي تبديل كرده‌اند، نه تنها نتوانسته‌اند فقر و بي‌عدالتي و عقب‌ماندگي ـ بزرگ‌ترين هدف‌هاي اقتصاد ـ را بزدايند؛ بلكه در انتقال منابع از مكان‌هاي محروم و زير سلطه به سرزمين‌هاي مركزي، با استفاده از اقتصاد، سياست و ارتش‌هاي مسلط، ايفاي نقش كرده‌اند. اين وظيفه با واداشتن به پذيرش نظم ناعادلانه‌ مسلط بر جهان ـ به مثابه‌ علم ـ و نفي اقتصاد مبتني بر مداخله و اراده و ناديده گرفتن تضادهاي اجتماعي و پويش‌هاي تاريخي جامه عمل پوشيده است.

روش‌شناسي، پديدارشناسي، ارزش‌گذاري و تجويز از مقوله‌هاي بسيار مهم دانش اقتصاد و اساساً تمام رشته‌هاي علوم اجتماعي‌اند و با به‌كارگيري آن مشخص مي‌شود نظريه‌ها و استراتژي‌هاي علم اقتصاد از كجاي زندگي واقعي بيرون مي‌آيند و چه نقشي در زندگي بازي خواهند كرد.

روش شناسي  و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي

روش‌‌شناسي

روش‌شناسي، بررسي و مطالعه اصول راهنمايي ‌كننده دانشجويان و دانش‌پژوهان در هر زمينه از دانش يا علم است تا با كمك آن تصميم بگيرند که برخي از گزاره‌هاي مربوط به آن دانش يا علم را رد يا قبول كنند. به عبارت ديگر، روش‌شناسي به مطالعه استدلال‌هاي موجود، فراسوي اصولي مي‌پردازد كه بر مبناي آن گزاره‌هاي علوم و معارف مختلف رد يا قبول مي‌شوند و از لحاظ كلي شعبه‌اي از فلسفه و بخشي از منطق به‌شمار مي‌رود (همان، ص 23 ـ 22)، بنابراين موضوع روش‌شناسي، ارزيابي قضاياي تشكيل دهنده رشته‌ خاصي از علم در قالب تئوري‌ها، فرضيه‌ها و مدل‌هاست (غني‌نژاد، موسي، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، 24).


روش‌شناسي علم اقتصاد

منظور از روش‌شناسي علوم و معارف مختلف، اصول حاكم بر شيوه‌هاي مطالعه و بررسي آن رشته است. به اعتقاد مارك بلاگ روش‌شناسي اقتصاد از يك طرف رشته‌اي توصيفي از علم اقتصاد است، يعني به توصيف آن‌چه اقتصاددانان انجام مي‌دهند، مي‌پردازد و از سوي ديگر رشته‌اي دستوري و هنجاري است، يعني آن‌چه را كه اقتصاددانان براي پيشرفت علم اقتصاد بايد انجام بدهند، مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. وي در جايي ديگر از كتاب روش‌‌شناسي اقتصاد، آن را كاربرد فلسفه علم در روابط با اقتصاد مي‌داند (مجموعه مقالات همايش بين‌المللي بررسي انديشه‌هاي اقتصادي شهيد صدر، 59).

روش شناسي اقتصاد اسلامي

مطالعات اقتصاد اسلامي و قلمرو‌هاي مختلف آن ـ اعم از مباني، اصول، قلمروها، احكام، رفتارها و سازوكارهاي اقتصاد اسلامي ـ ريشه‌اي ديرينه در مطالعات و تحقيقات اسلامي دارد و حجم قابل توجهي از منابع اسلامي ـ حداقل در عرصه فقه و تفسير ـ‌ به اين موضوع اختصاص يافته است. با اين حال بحث از روش مطالعات اقتصاد اسلامي كمتر مورد توجه بوده و بيشتر در مباحث اصولي و گاهي مباحث تفسيري به كليت روش مطالعات اسلامي پرداخته شده است.

روش‌شناسي اقتصاد اسلامي ـ به‌ويژه روش‌شناسي اقتصاد قرآني ـ جايگاه مهمي دارد و تفاوت در نتايج اين حوزه، تفاوت زيادي را در محصول آن، يعني حوزه‌ها و عرصه‌هاي اقتصاد قرآني، خواهد داشت. همان گونه كه بحث بنيادين قلمروهاي اقتصاد اسلامي نيز در روش‌شناسي موثر است و اثبات يا نفي يك قلمرو براي اقتصاد اسلامي مي‌تواند مطالعات روش‌شناسانه آن قلمرو را تحت تاثير قرار دهد.

قرآن مهم‌ترين و اصلي‌ترين منبع اسلامي در شناخت همه معارف و نظام‌هاي معرفتي و اجتماعي است و مطالعات‌‌ روش‌‌شناسانه و منطق فهم از قرآن، جايگاه بنياديني در مطالعات اسلامي دارد. تحقيقات روش‌شناسانه مطالعات قرآني كه در گام‌هاي نخستين رشد خود قرار دارد، مي‌تواند با سرايت به عرصه‌هاي روش‌شناسي مطالعات ميان رشته‌اي قرآني كمك فراواني به توسعه محتوايي تفسير قرآن داشته باشد.

روش شناسي‌هاي عمده در اقتصاد

  • · روش قياسي (ارسطو)
  • · روش استقراء (رنه دكارت و فرانسيس بيكن)     
  • · ابزارگرايي
  • · اثبات‌گرايي (اگوست كنت)
  • · اثبات‌گرايي منطقي (ساموئلسون)
  • · ابطال‌گرايي (كارل پوپر)
  • · روش لاكاتوشي (لاكاتوش)

اصول روش‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي

در اين قسمت به تعدادي از اصول روش‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي اشاره مي‌كنيم.

اصل اوّل) تناسب روش‌ها با اهداف، اصول و مباني: با وجود اين كه در اقتصاد اسلامي حساسيت فوق‌العاده‌اي براي رعايت اهداف و مباني وجود دارد و آن‌ها را معامله‌ناپذير مي‌دانند؛ مقوله روش‌ها انعطاف و تنوع  بيشتري دارد. اين امر بدان معني نيست كه همه ابعاد و روش‌ها و انواع مصداق‌هاي آن مجاز و پذيرفتني باشد؛ بلكه دو نوع سازگاري بايد مورد توجه قرار گيرد.

1. سازگاري منطقي: همان سازگاري منطقي روش‌ها با اهداف است و ويژه اسلام يا اقتصاد اسلامي نيست. اين نوع سازگاري در هر حال بايد مطرح باشد و عمدتاً در فضاي مباحث متعارف علمي تبيين و توجيه شده و در شرايط مساوي در مورد بسياري از كشورها ممكن است قابل تصور باشد؛ مثل اين كه در علم اقتصاد پذيرفته شده است كه در شرايط تورمي و كمبود توليد ـ با فرض ثبات ساير شرايط ـ‌ عرضه گسترده آسان اعتبارات و تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين يا افزايش حقوق و دستمزد،‌ با هدف تثبيت اقتصادي كوتاه مدت ناسازگار است (دادگر، يدالله، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، 146-145).

2. سازگاري ارزشي و مستند بودن به ادله شرعي: اين نوع سازگاري ويژه اقتصاد اسلامي است و شريعت اسلامي ما را در استفاده از روش‌ها آزاد مطلق قرار نداده است. اين مسئله باعث مي‌شود روش‌شناسي در اقتصاد اسلامي لزوماً منطبق بر ديگر روش شناسي‌ها نباشد. براي مثال روش «اقتصاد خطابه‌اي» (Rhetoric of Economics) كه مجاب كردن طرف مقابل نسبت به نظريه خود با هر روش ممكن است، نمي‌تواند با روش اقتصاد اسلامي برابر باشد؛ چرا كه مباني اين نوع ديدگاه كه از لحاظ فلسفة علم به ضد روش معروف است، به نوعي هرج و مرج و بي‌روشي مي‌انجامد (همان، 147).

اصل دوم) تناسب هدف مشروع با روش مشروع: اصل كلي كه بايد درباره روش‌ها و اهداف و مباني به آن توجه كرد، اين است كه اسلام ديدگاه ماكياوليستي «هدف مجوز كاربرد هر نوع وسيله‌ است» را قبول ندارد. ممكن است بتوان از يك راه غير مشروع به هدفي مهم رسيد، اما اين راه در اسلام مجاز نمي‌باشد و آيات و روايات و سيره عملي معصومان تاکيد زيادي بر لزوم همراهي ابزار و هدف در زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي ـ به‌طور كلي در مسائل غيراقتصادي ـ دارد. اگرچه اين تاكيدها در مسائل اقتصادي با صراحت كمتر  وجود دارد، اما با توجه به اصل تنقيح مناط همين ملاك در امور اقتصادي نيز جاري مي‌شود (همان، 149) و به عبارت ديگر امور روش‌شناختي در اقتصاد اسلامي پيوندي ارزشي و معرفت‌شناسي نيز دارد. آياتي چون Gوَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىF (مائده/ 2)، Gاتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَF (مائده/ 35) و آيات فراوان ديگر كه در متن حوادث اجتماعي و حتي جنگ و درگيري به تقوي و رعايت حدود الهي امر کرده‌اند،‌ گوياي تاكيد قرآن بر طي كردن مسيرهاي تاييد شده الهي براي رسيدن به اهداف الهي مي‌باشند.

اصل سوم) ويژگي چند روشي در اقتصاد اسلامي: به نظر مي‌رسد اقتصاد اسلامي با فرض سازگاري ابزار با مباني و اهداف و تحفظ بر مباني و اصول، طبيعتي چند روشي دارد؛ همان گونه كه دين از منظر روش‌شناسي، حوزه‌اي چند روشي است. به عبارت ديگر، همان‌گونه‌ كه در كليت دين مي‌توان از همه روش‌ها (عقلاني، تجربي، حسي، كشف و شهود، وحي و...) بهره گرفت، در اقتصاد اسلامي نيز به طور اجمال مي‌توان از روش‌هاي مختلف استفاده کرد.

شهيد صدر اگرچه در تبيين كيفيت مكتب‌سازي و رسيدن از روبناي احكام به زيربناي اصول مكتبي اقتصاد اسلامي به  چند روش در اقتصاد اسلامي اشاره نمي‌كند، اما معتقد است كه ممكن است چندگونه مكتب يا نظام اقتصادي اسلام ساخته شود و در عين حال همه درست باشند و در ظاهر نوعي از تكثر را در استخراج مكتب اقتصادي اسلام مي‌رساند و آن را عملياتي اجتهادي و به‌كارگيري عمليات استنباط در نظريه‌پردازي مي‌داند (صدر،‌ اقتصادنا، 401 ـ 382).

 

اساساً همين كه عده‌اي از محققان اقتصاد اسلامي آن را تنها يك مكتب تلقي مي‌كنند، برخي علم، گروهي علم و مكتب و تعدادي داراي نظام مي‌دانند، نشانه پذيرش چند روش است.

اگر بتوان اين امر را به اثبات رساند، حداقل مانع حاكميت نوعي استبداد در روش مي‌شود و از همه تخصص‌ها و روش‌ها مي‌توان استفاده كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه چند روش اگر حول يك مجموعه مباني شناخته شده و پذيرفته شده نباشد، جدل‌هاي كم فايده‌اي ايجاد خواهد كرد كه ما را به نتيجه مناسبي نخواهد رساند. هم چنين زمينه لغزش‌ها يا انحراف‌هايي را مي‌تواند فراهم نمايد (دادگر، يدالله، همان، ص 156 ـ 155).

مباني روش‌شناسي اقتصاد اسلامي

قبل از معرفي و بررسي روش‌هايي از مطالعات اقتصاد اسلامي ـ به‌ويژه روش‌هاي مطالعات اقتصاد قرآني ـ لازم است به برخي از مباني روش‌شناسي مطالعات اسلامي اشاره‌ كنيم. بديهي است هرگونه تغيير در اين مباني، تفاوت‌هاي زيادي را در عرصه روش‌شناسي ايجاد خواهد كرد. هم‌چنين لازم به يادآوري است كه اگرچه هر كدام از مباني مذكور مورد تاييد عالمان مسلمان است، اما در تفاصيل و جزئيات آن‌ها اختلاف نظر‌هايي وجود دارد. ما در اين مجال وارد اختلاف نظر‌ها نمي‌شويم و به ارائه اجمالي از بحث بسنده مي‌كنيم.

برخي از مباني ذكر شده ممكن است با هم تداخل داشته باشند، اما تصريح به ذكر آن‌ها موجب توضيح بيشتر مطلب است. در ضمن ادعاي نگارنده جست‌وجوي كامل مباني نيست.

1) وجود امور ثابت و متغير در اقتصاد اسلامي: برخي از عناصر و لوازم الگوي اقتصاد اسلامي دائمي و عده‌اي متغيرند، يعني زمينه تعديل و تحول در طبيعت نظريه وجود دارد. تاكيد بر اين نكته لازم است كه اجازه تغيير نيز توسط خود دين صادر مي‌شود. شايد به همين دليل برخي همه احكام را ثابت مي‌دانند. برخي از امور شرعي ـ به‌طور كلي ـ و امور و عناصر اقتصادي ـ به شكل خاص ـ كه در قالب سنت‌هاي الهي هستند و به پايه‌هاي تفكر اقتصادي مربوط مي‌شوند، دايمي و تغيير ناپذيرند Gسُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاًF (فتح/ 23) و برخي ديگر متغير مي‌باشند. اين يك مبنا و در حدّ خود يك برتري روشي در اقتصاد اسلامي شمرده مي‌شود، يعني در طبيعت نظريه زمينه تعديل و تحول وجود دارد. مثل عدالت يا عزت اسلامي كه اصل آن تغيير ناپذير و شرايط و لوازم آن متغيرند. مثال ديگر اين كه در اقتصاد اسلامي و به گونه عام‌تر در اسلام، رجوع به عرف يكي از زمينه‌هاي شناخت موضوع و در نتيجه صدور حكم مربوط به آن مي‌باشد (دادگر، يدالله، همان، 202 ـ 200) به اين صورت كه در بررسي يك موضوع نظر متخصصان اقتصادي مربوط به آن موضوع مبناي ارزيابي واقع مي‌شود.

اين موضوع از يك جهت توجه خاص اسلام را نسبت به متخصصان و خبرگان هر رشته و هر موضوع مي‌رساند و از سوي ديگر نشان دهنده ملاحظات خاص مربوط به تحولات زماني است. علامه طباطبايي در خصوص آيه Gوَأْمُرْ بِالْعُرْفِF (اعراف/ 199) مي‌فرمايد:

«عرف چيزي است كه عقلاي جامعه آن را بپسندند و مخالف سنت‌هاي حاكم بر جامعه نباشد و در ضمن موضوع آن مورد توجه و پذيرش گروه موردنظر عقلا باشد» (طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير قرآن، 8 ، 397).

2) وجود اوامر مولوي و ارشادي و امضايي: عالمان علم اصول معتقدند اوامر و نواهي موجود در شريعت دو دسته‌اند؛ مولوي و ارشادي. امر در مولوي دستور مستقل شارع مقدس است، ولي در ارشادي امري است كه عقل بشر آن را تشخيص مي‌دهد و خداوند بر آن تاكيد مي‌كند (اصول مظفر، 1، 153).

وجود اوامر ارشادي نشان مي‌دهد كه عقل بشر مي‌تواند پاره‌اي از اوامر و نواهي الهي را تشخيص دهد، ولي خداوند (يا پيامبر و امام) براي تاكيد، آن امر يا نهي را بيان مي‌كند. علماي علم اصول اوامر و نواهي ارشادي را مانند اوامر و نواهي صادر شده از سوي پزشكان در مورد مريض مي‌دانند (انصاري، شيخ مرتضي،‌ فرائد الاصول بالرسائل، 228).

امور امضايي نيز مورد توجه و عمل عقلا هستند و پيامبر آن‌ها را  پس از احراز عدم تعارض با اسلام، تاييد مي‌كند. اين امر ‌همراه امر ارشادي تاييد و تاكيد بر قراردادهاي عقلايي مي‌باشد (دادگر، يدالله، همان، 210).

3) تاثير زمان و مكان بر اقتصاد اسلامي: مطابق تصريح برخي از فقهاي عظام، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله‌اي كه در قديم حكمي داشت، ممكن است در روابط حاكم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يك نظام حكم جديدي بيابد، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، موضوع واقعاً عوض شود و موضوع جديدي شكل بگيرد كه حكم جديدي هم مي‌طلبد (خميني، روح الله،‌ ‌صحيفه نور، 21، 98).

از سوي ديگر بديهي است دگرگوني‌هاي مربوط به علوم و رشته‌هاي مختلف بسيار زياد است و در مواردي برخي موضوعات تغيير مي‌كنند. براي بررسي و ارزيابي نقطه‌نظر شرعي به مطالعه جديد و احياناً‌ صدور حكم جديد نياز خواهد بود.

مرحوم آخوند در همين راستا درباره نياز به قواعد اصولي و مباحث روشي و ميزان آن، تفاوت مسائل مورد نظر و حتي تفاوت افراد بررسي كننده و زمان بررسي موضوع را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد (آخوند،‌ كفاية، 468)، همان گونه كه بحث پيشين ـ در خصوص اعتبار عرف صاحب‌نظران اقتصادي ـ نيز تأكيدي بر تاثير مكان و زمان در اجتهاد است.

4) تاثير عقل و عقلا در استنباط قوانين اقتصادي: عقل يكي از دلايل مستقل، از ادله چهارگانه براي استنباط شرعي است و قطع عقلاي اقتصادي،‌ مشروعيت بخش به محتواي عمل آنان است و نيازي به نظر شارع وجود ندارد. مرحوم آخوند در اين زمينه مي‌گويد:

«لاشبهة في وجوب العمل علي وفق القطع عقلاً ولزوم الحركة علي طبقه جزماً وكونه موجباً لتنجّز التكليف الفعلي» (همان، 258).

البته محدوده تنجّز حكم عقلي محل اختلاف است، مثلاً برخي بين حكم عقل و حكم شرع قاعده ملازمت را جاري مي‌دانند و عده‌اي تا حكم قرآن و حديث هست، به حكم عقل اعتنا نمي‌کنند.

5) تاثير گستره مذهب بر اقتصاد اسلامي: يكي از موضوعات مهم و تاثيرگذار دهه‌هاي اخير مجامع ديني داخل و خارج كشور، بحث بر قلمرو دين و صحت يا نادرستي تعابيري چون «دين حداقلي» و «دين حداكثري» است. به ‌همين ترتيب اختلاف نظرهايي در محدوده احكام ثابت و منجز و احكام غير منجز و متغير در چارچوب احكام ديني در گرفته است. روشن است اتخاذ مبنا در خصوص قلمرو دين و قلمرو احكام ثابت و متغير، تاثير چشم‌گيري در محدوده اقتصاد اسلامي و به تبع مباحث روشي آن مي‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه به بحث صحت يا نادرستي نظريه «منطقة الفراغ» و قلمرو آن كه توسط شهيد صدر مطرح شده است،‌ اشاره مي‌کنيم و به بررسي اجمالي آن مي‌پردازيم تا روشن شود بحث در گستره مذهب چگونه مي‌تواند بر مباحث روش‌شناسي اقتصاد اسلامي تاثير بگذارد.

5-1 ديدگاه منطقة الفراغ: شهيد صدر تمام احكام اسلامي را به دو دسته زير تقسيم مي‌کند:

الف) بخشي از احكام ديني چنان است كه شارع قوانين آن را به گونه‌اي قطعي و مشخص وضع كرده است و هيچ دگرگوني در آن راه ندارد.

ب) بخش ديگر از احكام در منطقة الفراغ قرار دارد و رسالت قانون‌گذاري آن به عهده دولت اسلامي (ولي‌فقيه) گذاشته است تا براساس مقتضيات زمان، براي رسيدن به اهداف عمومي اقتصاد اسلامي، قانون‌گذاري کند. به همين خاطر اين دسته از احكام اقتصادي شريعت متغير است (صدر، اقتصادنا، ‌401).

در گذر زمان وقتي رابطه انسان با طبيعت ـ به علت تكامل امور تكنيكي ـ دگرگون مي‌شود و مسائل جديدي را فرا روي او قرار مي‌دهد، اسلام بايد راه‌حل‌هاي متناسب با آن‌ها را ارائه دهد و همين جاست كه ايدة منطقة الفراغ  به كار گرفته مي‌شود و ولي امر برحسب شرايط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامي مقرراتي را وضع مي‌كند (همان، 722 ـ 725)؛ البته منطقة الفراغ به معناي نقص يا اهمال در تشريع نيست، بلكه دليلي است بر فراگيري و توان شريعت در حل تمام مسائل و مشكلات كه در حوزه مباحات شرعيه جاري مي‌شود.

5-2 ديدگاه جهان‌شمولي مذهب (نقد ديدگاه منطقة‌الفراغ): ديدگاه‌ جهان‌شمولي مذهب وجود منطقه‌ فارغ از تشريع را نمي‌پذيرد و مدعي است گستره مذهب شامل همه حوزه‌هاي فردي و اجتماعي است؛ بدين صورت كه در اقتصاد اسلامي، «جهان‌بيني اسلامي» اهداف و ارزش‌ها را توليد مي‌کند و براساس آن‌ها قواعد اساسي كه نشانگر روش اسلام در دست‌يابي به اهداف است، وضع مي‌گردد. اين قواعد نيز زيربناي الگوهاي رفتاري و الگوهاي روابط قرار مي‌گيرند كه به وسيله احكام حقوقي و اخلاقي تبيين شده‌اند. اين زنجيره ـ از جهان بيني تا احكام ثابت در حوزه اقتصاد ـ که ارائه دهنده طرح نظري اقتصادي اسلام با همه اجزا و مباني آن مي‌باشند (يوسفي، احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، 102)، به زمان يا مكان خاصي وابسته نيست و آن چه براي هر عصر و وضع باقي مي‌ماند، تطبيق اين طرح نظري بر خارج، به تناسب شرايط، است.

همين امر راز عدم تنافي بين ثبات دين و تغيير شرايط است و بر خلاف نظر شهيد صدر، عرصه‌اي به نام منطقة‌ الفراغ وجود ندارد، بلكه در طرح نظري هم، منطقه تشريع پر است و آن چه حكومت انجام مي‌دهد، تطبيق اين طرح در عالم خارج است و اگر هم تزاحمي رخ دهد، فراتر از احكام فرعي فقهي است و دامنه اهداف و مباني را نيز مي‌گيرد.

حكم متغير يا حكم حكومتي يا مصلحت نيز چيزي جز تقديم اهم بر مهم كه در سطح كلان‌تر جزء محدوده اسلام است، به شمار نمي‌رود (همان، 122 ـ 124).

همان گونه كه ديدگاه منطقة‌الفراغ و ديدگاه جهان شمولي مذهب، نشان مي‌دهد نوع تلقي از احكام متغير در دو ديدگاه متفاوت است و هر كدام روش ويژه خود را براي دست‌يابي به احكام ثابت و متغير بيان مي‌كنند.

6) عناصر جهان شمول و موقعيتي در اسلام: گنجينه معارف اسلامي پر از عناصر جهان شمول و موقعيتي است. تا كنون عمده عالمان ديني در برخورد با دين و مجموعه معارف اسلامي شيوه خُردنگر را دنبال كرده‌اند و هرگاه با پرسشي روبه‌رو شده‌اند، كوشيده‌اند پاسخي در خور آن بيابند. در اين روش هيچ گاه ارتباط عناصر جهان شمول با هم و روابط آن‌ها با عناصر موقعيتي لحاظ نمي‌شود. استاد هادوي تهراني در زمينه مي‌گويد:

«رويه غالب آن بوده كه هرچه در دين يافت مي‌شد، به ‌عنوان امري ثابت و لاتغيير تلقي مي‌گشته است؛ مگر آنكه نشانه‌اي بر خلاف آن يافت شود و در اين صورت به ‌عنوان حكم متغير محسوب مي‌شده و هيچ جست‌وجويي از حكم يا احكام ثابتي كه ريشه آن را تشكيل مي‌داده‌اند، نمي‌شده‌ است.

اين رويه باعث شده است تا مباحث اسلامي فاقد نگرش كلان و نظام‌مند باشد و اجزاي ساختار انديشه اسلامي بي هيچ آداب و ترتيبي كنار هم قرار گيرند. اين كنار هم آمدن، هر چند در نهايت نظمي را پديد آورده، ولي هيچ‌گاه ترابط منطقي اجزاء و نحوه تأثير و تأثر آنها در يكديگر مورد كاوش و دقت‌نظر واقع نشده است. از سويي به نحوه پيدايش عناصر موقعيتي در نصوص ديني چندان توجهي نشده است (همان، ص92 ـ 94).

«از سوي ديگر نحوه تاثير زمان و مكان در عناصر ديني و چگونگي نقش موقعيت در آن‌ها به وضوح تبيين نشده و ارتباط عناصر موقعيتي با عناصر جهان شمول به‌گونه‌اي منطقي واضح نشده است» (همان، ص 93، مقاله استاد هادوي تهراني).

«امكان دارد برخي از آنچه در قرآن كريم يا سنت معصومان وارد شده است با توجه به موقعيت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر وارد شده باشد و اين احتمال به‌ويژه در سنت معصومان و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم يعني امور اجتماعي بسيار تقويت مي‌شود. اگرچه عمده فقها اصل ثبات را پذيرفته و حكم را مربوط به همه زمانها و مكانها دانسته‌اند اما بايد دقت داشت كه مستند آنها اصالت اطلاق يا اصالت اشتراك است؛ در حاليكه اصالت عدم قرينه كه هميشه به اطلاق منجر نمي‌شود و در مواردي كه احتمال وجود قرينه ارتكازي مي‌رود شهادت سكوتي راوي، اين احتمال را نفي نمي‌كند (قرينه ارتكازي قرينه‌اي كه در اثر وجود فضاي خاص فرهنگي سياسي، اجتماعي... در ذهن عامه مردم وجود دارد به گونه‌اي كه سخن را همراه آن تفسير و از مفادش استفاده مي‌كنند)، يعني اگر عنصري ديني در متون يافت شود و ما احتمال دهيم كه اين عنصر در زمان بيان آن به دليل زمينه‌هاي خاص فرهنگي بيان شده است، با توجه به ارتكازي بودن چنين زمينه‌هايي نمي‌توانيم اين احتمال را با شهادت سكوتي راوي يا اصل ديگري نفي كنيم؛ بلكه بايد دليلي بر نفي آن بيابيم» (همان، 102).

ارتباط آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي با روش‌هاي شناخت و كشف آن‌ها

آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي با روش‌هاي استنباط و شناخت آموزه‌هاي اقتصادي اسلام ارتباط دو سويه و تنگاتنگ دارند و تفاوت در هر كدام تفاوت در ديگري را به همراه خواهد داشت.

از سويي تفاوت در روش كشف و استخراج آموزه‌هاي اقتصادي اسلام،‌ اختلاف‌هاي فراواني را در محصول نهايي آن كه همان آموزه‌هاي اقتصادي اسلام است، ‌همراه خواهد داشت و از سوي ديگر فرض قلمروهايي خاص براي آموزه‌هاي اقتصادي اسلام،‌ به‌ روش‌هاي خاص همان قلمرو نيز رهنمون خواهد شد. بديهي است هرچه قلمرو اقتصاد اسلامي را گسترده‌تر بدانيم، روش‌هاي مطالعه و بررسي آن‌ها نيز ممكن است گسترده‌تر و متنوع‌تر گردد. براي مثال اگر حيطه سازوكار اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي خرد اقتصادي را نيز از اسلام توقع داشته باشيم، به ناچار بهره‌گيري از بسياري از علوم پايه و علوم تجربي و يا رياضيات و آمار ممكن است به‌عنوان روش‌هايي براي كشف آموزهاي اقتصاد اسلامي از جملة روش‌ها به شمار آيد.

در اين زمينه لازم است قلمروهاي قابل تصور اقتصاد اسلامي را بر شماريم و توجه داشته باشيم كه پي‌جويي حوزه روش‌شناسي اقتصاد اسلامي در هر كدام از اين قلمروها، مطالعه و بررسي خاص خود را به همراه خواهد داشت.

در يك نگاه كلان مي‌توان گفت كه قلمرو اقتصاد اسلامي بين دو ديدگاه حادّ قرار دارد:

1) برخي عقيده دارند اقتصاد اسلامي معرفتي كاملاً‌ علمي است و حتي علمي بودن آن در رديف اقتصاد متعارف است و در تجزيه و تحليل‌هاي خود از معيارها و ضوابط و حتي قواعد و فرمول‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك استفاده مي‌كنند و با وارد كردن رفتارهاي اسلامي با احكام اسلامي، به اِعمال برخي اصلاحات جزيي در نظريه‌هاي اقتصاد متعارف مبادرت مي‌كنند (پيشينه‌گرايان)، البته كاربرد روش رياضي و هندسه در تجزيه و تحليل اقتصاد اسلامي نه تنها اشكالي ندارد، بلكه با حفظ اصول مي‌تواند كاملاً مفيد باشد، يعني روش‌هاي ياد شده بايد به شكلي طبيعي و هماهنگ با ديگر عناصر اصلي اقتصاد اسلامي به كار رود و تنها جنبه‌ ظاهرسازي و علم‌نمايي نداشته باشد.

2) در مقابل، ديدگاه‌ ديگري وجود علم اقتصاد اسلامي را مردود مي‌شمارد. (با اين تعريف كه علم وظيفه كشف و بررسي داشته و بر مبناي داده‌هاي تجربيِ مربوط به رفتارهاي مردم، تدوين مي‌شود و به ارزش‌گذاري نمي‌پردازد)، از اين رو فرقي بين دانشمند فيزيك و اقتصاددان وجود ندارد (صدر، همان، 333 ـ 330).

شهيد صدر كه از سرآمدان اين تفكر است، عقيده دارد زماني مي‌توان علم اقتصاد اسلامي را مطرح كرد كه رفتارهاي مردم با اسلام تطابق داشته باشد و علم اقتصاد اسلامي را بتوان از طريق جمع‌آوري داده‌هاي واقعي در جامعه اسلامي استخراج كرد (همان)، البته اين تبيين از علمي بودن تنها يكي از ديدگاه‌هاي علمي بودن آن به صورت اثباتي است. (دادگر، يدالله، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، 180).

از نگاهي ديگر و با تفصيل بيشتر قلمرو‌هاي اصلي قابل تصور در اقتصاد اسلامي به اين ترتيب است:

1. فلسفه اقتصادي اسلام: قضاياي هستي كه نوع نگرش اسلام را به خدا و جهان و انسان از زاويه مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مي‌كند (احمد علي يوسفي، همان، 109).

2. مكتب: قضاياي بايدي استنتاج شده از فلسفه اقتصادي شامل مباني‌و اهداف؛

ـ مباني: اصول مسلم در اقتصاد كه زيربناي اقتصادي را شامل مي‌شود، مانند ماليّت و ارزش... ؛

ـ اهداف: اغراض و مقاصد نظام اقتصادي مانند عدالت، عزت اسلامي و... .

3. نظام: مجموعه نهادهاي جهان شمول كه با يكديگر و به‌صورت منظم بر اساس مباني در جهت اهداف اسلام سامان يافته‌اند.

4. حقوق: قوانين برخاسته از نظام و سازوكار اقتصادي؛

حقوق و احكام اقتصادي از يك سو در مقايسه با آموزه‌هاي عرصه مكتب رو بنا شمرده مي‌شوند و از سوي ديگر بستر حقوقي استخراج الگوهاي رفتاري‌اند.

5. الگوهاي رفتاري: الگوهاي رفتاري برگرفته از تعاليم اسلامي در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است كه فعالان اقتصادي اعم از دولت و مردم را به گروه‌ها و افراد، به هم و به منابع ارتباط مي‌دهد و فعاليت‌هاي اقتصادي را به سوي اهداف اقتصادي هدايت مي‌كند (همان، 102).

آن چه اسلام در يك ساحت از حيات آدمي با خود به ارمغان آورده، با آن‌چه در ديگر زمينه‌ها مطرح كرده است، ارتباط محکم دارد، زيرا فلسفه اقتصادي اسلام مانند فلسفه سياسي آن از جهان بيني اسلامي سرچشمه مي‌گيرد و مكتب و نظام اقتصادي بر مبناي آن سامان مي‌يابد. بنابراين بين فلسفه اقتصادي اسلام و فلسفه سياسي آن و همين‌طور بين مكتب اقتصادي اسلام و مكتب سياسي آن يا نظام اقتصادي اسلام و نظام سياسي آن ارتباط مستحكمي وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه مجموعه‌ اين امور از وحدت و سازگاري كامل برخوردار است (هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص 34).

براي دست‌يابي به فلسفه، مكتب، نظام و سازوكار در يك زمينه بايد مراحل زير را پشت سرگذاشت:

1. استخراج و كشف عناصر ديني؛

2. تفكيك عناصر جهان شمول از موقعيتي؛

3. دست‌يابي به عناصر جهان شمولي كه در پشت عناصر موقعيتي نهفته‌اند؛

4. طبقه‌بندي عناصر جهان شمولي در سه گروه فلسفه ، مكتب و نظام؛

5. هماهنگ‌سازي عناصر جهان شمول براي رسيدن به مجموعه‌هاي سازگار؛

6. طراحي سازوكار براساس عناصر جهان شمول (همان، 35).

روش‌هاي تحقيق در اقتصاد اسلامي

1. روش استقراء

در استقراي ناقص نتيجه نسبت به مقدمات اعم است و استقراء مفيد علم نيست، لذا اين استقراء معمولاً از سوي عالمان مسلمان مورد استدلال واقع نمي‌شود، از اين‌رو براي رسيدن به حكم قطعي، عده‌اي از انديشمندان به ياري گزاره‌هاي فلسفي و ارائه كبراي بديهي عقلي، نوعي قياس خفي تشكيل داده‌اند كه نتيجه‌اش دست‌يابي به قطع از حكم استنباطي ناشي از استقراء است.

شهيد صدر با وارد كردن حساب احتمالات براي حل مشكل استقراء، مسير جديدي را براي توجيه ذاتي معرفت گشود؛ بدين گونه كه با افزايش مصاديق و نمونه‌ها مقدار احتمال يك طرف علم اجمالي تا حد يقين افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب بدون تشكيل قياس ارسطويي، مي‌توان با استقراي ناقص در بعضي از قضاياي علوم به حكم قطعي رسيد.

ايشان از اين روش در بعضي آثارش از جمله اقتصادنا براي كشف مكتب اقتصادي اسلام بهره گرفته است. وي در كشف مكتب اقتصادي اسلام و حركت از روبنا به زيربناي اقتصاد، از اين روش بهره مي‌گيرد، زيرا در روش علمي او در مرحله اول نصوص و روايات، احكام و قوانين مربوط به اقتصاد اسلامي جمع‌آوري مي‌‌شود (صدر، همان،‌ 7) و در مرحله دوم به جمع‌بندي ادله جمع‌آوري شده و استخراج قوانين عام پرداخته مي‌‌‌شود. اين روش مثل استقراست كه در آن پس از جمع‌آوري نمونه‌ها و مثال‌ها، به يك حكم عام منتقل مي‌شود.

شهيد صدر، احتمال را نسبت عدد علم به عدد اطراف علم تعريف مي‌كند (صدر، مباني منطقي استقراء، 193). وي وصول به مكتب اقتصادي، اسلام را منحصر در اجتهاد مي‌داند. با اين حال شخصيت مجتهد را در استخراج احكام ـ به ويژه در 4 محور ـ زير مؤثر مي‌داند:

1. ملاحظه واقعيت‌ها؛

2. گنجاندن نص در چارچوب محدود؛

3. انتزاع دلايل قانوني از شرايط مقتضيات آن‌ها؛

4. موضع‌گيري پيش ساخته ذهني در برابر متن (صدر، اقتصادنا، 49 ـ 39).

شهيد صدر چون اجتهاد را ظني مي‌داند، تلاش مي‌كند با جمع‌آوري اجتهادهاي مختلف و كم كردن مقدار خطا، بر مقدار احتمالي واقع‌نمايي الگوي استخراجي بيفزايد (همان، 50، كياالحسيني، سيد ضياء الدين، بررسي ‌انديشه‌هاي ‌اقتصادي شهيد صدر،‌ 88 ـ 120).

2. روش تفسير موضوعي بيروني

در اين روش مسئله‌اي فكري، علمي، اعتقادي،‌ اجتماعي و... مطرح مي‌شود و با نظرخواهي از قرآن درباره يافته‌هاي بشري سامان مي‌يابد.

نقطه شروع تحقيق در اين روش اين است كه مفسر کار خود را با واقعيت موجود و محصول تجربه بشر در متن زندگي آغاز مي‌كند و با شناسايي عناصر اصلي موضوع، پرسش‌ها و خلاء‌هاي موجود را مطالعه و سپس به قرآن مراجعه مي‌کند (شهيد صدر، اقتصادنا، 48 ـ 51). مفسر در اين روش نقشي فعال يافته و فارغ از قضاوت پيشين، به قرآن رجوع مي‌نمايد. او به تحليل‌هاي علمي فقط از جهت ارائه عناصر اصلي موضوع اعتماد مي‌کند و با ديده  ترديد بدان مي‌نگرد و با مقايسه و عرضه آن بر وحي، در پي كشف درستي و نادرستي و نيز انتساب آن به قرآن برمي‌آيد. پويايي و پيش‌روي تفسير در اين ديدگاه بسيار مشهود است (همان، 54).

يكي از نمونه‌هاي مورد اشاره شهيد صدر مسئله هماهنگي منافع فرد و اجتماع است. وي با توجه به ديدگاه متضاد اقتصاد ماركسيستي و سرمايه‌داري، اشاره مي‌کند كه مراجعه به قرآن تنها راه حل است و مي‌گويد: دين وجه مشتركي بين انگيزه‌هاي ذاتي و مصالح عمومي و اجتماعي ايجاد مي‌کند و در فرد انديشه جديدي را درباره مصالح و سودهاي شخص پديد مي‌آورد. او به آياتي نيز (مانند: مومن/ 40؛ ‌فصلت/ 46؛ جاثيه/ 15؛ زلزال/ 6؛ آل‌عمران/ 169؛ توبه/ 120 و 121) نيز اشاره مي‌کند (همان، 305 ـ 310).

از ديگر مثال‌هاي شهيد صدر در اين خصوص، استنباط مالكيت مختلط از منابع ديني با همين روش است. از ويژگي‌هاي مهم اين روش توجه زياد به علوم انساني است و اين كه قابليت تطبيق بر علوم انساني را نيز دارد (كياالحسيني، سيد ضياء الدين، همان، 431).

امروزه روش تفسير موضوعي برون‌گرا به عنوان روش علمي قابل طرح، از ويژگي‌ مسئله محوري برخوردار است. تحقيق مسئله محور، تحقيقي است كه با مسئله آغاز مي‌شود و آن چه براي حل مسئله مورد نياز است، به ميان مي‌آيد. موضوع تحقيق در اين نوع تحقيق امري تبعي و ثانوي است. اين نوع تحقيق سبب پيدايش نوآوري از حيث مسئله، طرح فرضيه نو، تبيين نظريه جديد يا روش نوين مي‌گردد (قراملكي، احد فرامرز، روش‌شناسي مطالعات‌ديني، 120 ـ 115).

3. روش بهره‌گيري از قضاياي اخباري اقتصادي اسلامي (قضاياي اخباري قرآني)

در خصوص اقتصاد، گاه گفته مي‌شود كه اقتصاد يا ساير علوم انساني اثباتي و علمي‌اند و توانايي تحمل احكام ارزشي را ندارند و حاوي قوانين عام و جهان شمول مي‌باشند.

در نظريه‌هاي اقتصادي اگرچه احكام ارزشي و دستوري، نقش و تاثير ويژه خود را ايفا مي‌كنند، اما از سوي ديگر بسياري از قلمروهاي علم اقتصاد اثباتي‌اند و بدون دانستن جنبه‌هاي اثباتي، نمي‌توان با صرف گزاره‌هاي دستوري به نظام سازي و نظريه‌پردازي پرداخت. اسلام گرچه در اصل دستوري است، اما مفاهيم و فرضيات اثباتي اقتصادي فراواني دارد كه توجه به آن، زمينه را براي نظريه پردازي‌ها و نظام سازي‌هاي اقتصادي فراهم مي‌نمايد.

توجه به جنبه‌هاي اثباتي تحليل اقتصادي مي‌تواند گزاره ها و مفاهيم جديد اقتصادي را روشن نمايد، مثلاً از آيه 131 طه يا 32 نساء برداشت مي‌‌شود كه تقاضاي فرد براي كالا از مصرف ديگران تاثير مي‌پذيرد. در اين صورت مي‌توان فرضيه اساسي اسلامي را مبني بر «تاثير و تاثر دروني و متقابل مطلوبيت‌هاي فردي» فهميد كه با فرض استقلال مطلوبيت‌ها ـ كه شالوده قسمت اعظم نظريه رفتار مصرف كننده و اقتصاد رفاه است ـ در تضاد قرار مي‌گيرد.

با اين حال بايد توجه داشت كه بايدها و نبايدها و نيز هست‌ها و واقعيت‌ها كه در ظاهر دستوري يا اثباتي‌‌اند، در حقيقت عباراتي مختلط‌ هستند كه در درون خود هر دو نوع گزاره را دارند (پروفسور خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، 20 ـ 27، مقاله دكتر انس زرقاء).

ويژگي‌هاي اين دسته از گزاره‌ها چنين است:

1. فارغ از بحث‌هاي ارزشي، قابل آزمون و ابطال پذيري‌اند.

2. مي‌توان در تحقيق آن‌ها از روش تجربي نيز استفاده کرد.

3. قابليت تبيين و توصيف و پيش‌بيني دارند.

4. با توجه به اخباري بودن آن‌ها، مي‌توان در نظريه پردازي‌هاي اقتصادي از آن‌ها بهره‌برداري خاص كرد.

 

4. روش امضاء

فقه اسلام از يك ديدگاه به معاملات و عبادات تقسيم مي‌شود. مشهور ميان فقيهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسيسي‌اند و احكام معاملات امضايي هستند. به عبارت ديگر تمام معاملات با توجه به عرف، عقلا و قراردادهاي انساني و اجتماعي كه لازمه زندگي اجتماعي است، انجام مي‌شوند، لذا براي شناسايي انواع معاملات و احكام آن‌ها بايد از عرف، عقلا و قراردادهاي آن‌ها بهره جست. شارع اسلام گرچه برخي از معاملات را غيرمجاز و حرام مي‌شمارد، اما بسياري از معاملات را نيز با افزودن يا كاستن برخي قيدها و شرط‌ها مباح و مجاز مي‌داند.

براي اثبات اين روش، فقيهان و اصولي‌ها با استناد به ادله‌هايي چون عموم آيه Gأَوْفُوا بِالْعُقُودِF (مائده/1) يا «المومنون عند شروطهم» يا «الناس مسلطون علي اموالهم»، ضرورت جلوگيري از اختلال نظام و پرهيز از عسر و حرج را استفاده كرده‌اند (احمد علي يوسفي، روش‌هاي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي، مجله اقتصاد اسلامي،  156 ـ 158).

گرچه در برخي از اين دلايل ابهامات و سئوالاتي وجود دارد؛ در مجموع ثابت مي‌شود تمام معاملاتي كه عرف و عقلا در زندگي خود انجام مي‌دهند، مورد تاييد و امضاي شارع است؛ مگر آن كه عقد و معامله‌اي ربوي، غرري‌،‌ ضرري و.. باشد، يعني شرع هر عقدي را كه در محيط عرف جريان يابد، امضا مي‌كند؛ مگر آن كه با ادله نهي منافات داشته باشد.

با استفاده از اين روش قلمرو احكام اقتصادي و رفتارهاي اقتصادي قابل بررسي و رد و قبول است. اين عموم در خصوص Gأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاF (بقره/275)؛ كاملاً مشهود است و همه مصاديق عرفي بيع را شامل مي‌شود (همان، 160)؛ در عين اين كه درمي‌يابيم تمام معاملات ربوي عرف و عقلاي دنيا مخالف با حكم ثابت شده پيشين بوده و مردود شمرده شده‌اند؛ مگر در موارد استثناي ربا.

براساس اين روش احكام رفتاري اقتصادي عرف و عقلاي دنيا در عرصه عقود و معاملات بررسي مي‌شود و هر رفتاري كه با احكام ثابت شده در شريعت مخالف نباشد، بر پايه روش امضاء مورد تاييد شارع است، ولي اگر اصل آن رفتار يا برخي از اقسام آن با احكام ثابت شدة شريعت در حوزه‌ اقتصاد مخالف باشد، از ناحيه شريعت اصل آن رفتار مورد تاييد و امضا قرار نمي‌گيرد يا تنها بخش مخالف با شريعت قيد مي‌خورد (همان ،‌ 160).

5. روش كشف

راه اصلي دست‌يابي به عناصر ديني مراجعه به نصوص ديني (كتاب و سنت) و بهره‌گيري از شيوه‌ فقه سنتي است. از سوي ديگر عقل نيز مي‌تواند برخي از عناصر را كشف كند كه بايد با مراجعه صحيح به آن در حوزه‌ مورد پذيرش شرع، به استخراج چنين عناصري پرداخت. افزون بر اين، روابط ثبوتي بين جهان‌بيني و فلسفه، فلسفه و مكتب، مكتب و نظام، فلسفه و نظام و... مي‌تواند راه‌هاي غير مستقيمي را براي دست‌يابي به عناصر ديني پيش پاي ما بگذارد؛ به ‌‌اين معنا كه از طريق يك عنصر مربوط به جهان‌بيني به كشف عنصري مثلاّ در حوزه‌ فلسفه اقتصادي اسلام مي‌رسيم. با اين وصف دو راه مستقيم و غير مستقيم براي كشف عناصر ديني وجود دارد و راه مستقيم خود به دو شيوه مراجعه به نصوص ديني با بهره‌گيري از شيوه فقه سنتي و مراجعه به عقل قابل تحقق است.

اگر مذهب اقتصادي را شامل هر قاعده اساسي كه براي حل مشكلات و مسائل اقتصادي به‌كار مي‌رود بدانيم، از يك سو بر پايه افكار و مفاهيم ريشه‌اي، اخلاقي، فلسفي، ‌علمي و... مبتني شده (فلسفه اقتصادي) است و از سوي ديگر اساس و قاعده‌اي براي وضع قوانين و احكام اقتصادي و در نتيجه تاثير بر رفتارها و سازوكارهاي اقتصادي مي‌‌شود.

روش كشف، حركت از روبناي احكام به زيربناست؛ به گونه‌اي كه محقق با جمع‌آوري احكام و قوانين مدني و تنظيم و تنسيق آن‌ها مي‌تواند مذهب اقتصادي را كشف كند.

ملاحظات و ترديدهايي درباره روش شهيد صدر وجود دارد كه مهم ترين آن‌ها عبارت است از اين که به چه دليلي اين مجموعه هماهنگ كه حاصل برداشت‌هاي مختلف ـ حتي برداشت‌هاي مختلف افراد متعدد ـ است، حجت مي‌شود؟

برخي اين روش را مانند مصالح مرسله، استحسان و قياس، برخوردار از اجازه حاكم شرع در بهره‌گيري از ظن غير معتبر مي‌دانند، برخي حجيت حكم ولايي حاكم را ـ كه حكمي ابداعي و ايجادي است ـ منشاء‌ حجيت آن مي‌دانند كه ضرورتي ندارد كاشف از واقع و نفس الامر باشد و برخي نيز به طور مبنايي در سطح نظام‌سازي قائل به معناداري و اعتبار حجيت نيستند.

به نظر مي‌رسد يگانه راه تصحيح نظريه شهيد صدر قائل شدن به انسداد ‌باب علم و علمي در كشف نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي است (همان، 167ـ 164)، يعني2 شرط در روش كشف وجود دارد؛ اول: كشف قواعد اساسي امري ضروري در اقتصاد اسلامي باشد. دوم: از طريق علم يا علمي نيز كشف آن ناممكن باشد.

روشن است كه با روش كشف، بخشي از مذهب يا مكتب اقتصادي به دست مي‌آيد؛ نه تمام آن. يكي از مهم‌ترين خطرهاي اين روش تاثير شخصيت مجتهد در اجتهاد است؛ يعني اگر سليقه و افكار شخصي مجتهد در اجتهاد و كشف احكام و مفاهيم دخالت كند، جنبه حقيقي كشف از بين مي‌رود.

نكته ديگر اين که تنها يك فرد مجتهد مي‌تواند در اين فرايند شركت کند و به استنباط بپردازد. در اين صورت تسلط مجتهدان و فقيهان به اقتصاد و اقتصاد اسلامي ضروري مي نمايد تا بتوانند از روبناي احكام به زيربناي مرتبط با عرصه اقتصاد برسند.

اصطلاح اكتشاف كه از سوي شهيد صدر در مقابل تكوين قرار گرفت، از آن جهت انتخاب شد كه انديشمندان اجتماعي ديگر، مكتب‌هاي اقتصادي را ايجاد مي‌كنند؛ ولي مكتب اقتصاد اسلامي از منابع اصيل اسلامي كشف مي‌شود (شهيد صدر، اقتصادنا، 2، 388). در اين روش احكام ثابت مكتب اقتصاد اسلامي به‌عنوان خطوط كلي بايستگي‌ها و نبايستگي‌هاي اقتصادي كه عدالت اقتصادي و رشد توليدات جامعه را هم زمان مورد توجه قرار مي‌دهد، كشف مي‌شوند.

احكام ثابت در شريعت اسلام در چارچوب روش اجتهاد از منابع «كتاب و سنت» استخراج مي‌شوند، مثلاً مالكيت خصوصي موقعيت‌هاي پيدايش آن براي افراد، محدوديت‌هاي پيدايش و استمرار آن محدوده مالكيت، انتقال اجباري و اختياري مالكيت و شرايط آن به طريق اجتهاد از كتاب و سنت استخراج و استنباط مي‌شود. روش اجتهاد در استنباط و اكتشاف خطوط كلي بايدها و نبايدهاي اقتصادي جامعه نيز به نوع ديگري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آن‌گاه مدلول التزامي مشترك، به‌عنوان يك خط و جهت كلي از اين سلسله احكام، استخراج مي‌شود. براي مثال از مجموعه احكام مرتبط با پول به اين مدلول التزامي مشترك مي‌رسيم كه ماليت ارزش افزوده هرماده و منبع اصلي تابع ملكيت همان ماده منبع است.

مفهوم نظريه‌پردازي براي كشف و تبيين مكتب اقتصاد اسلامي براساس احكام ثابت شريعت بدين گونه انجام مي‌پذيرد كه مجموعه‌اي از اين احكام كه از جهت موضوع و محمول مدلول التزامي مشترك‌ دارند، منبع و مبنا در نظر گرفته مي‌شود، بعد اين مدلول التزامي در قالب گزينه‌اي كه موضوع و محمول دارد، از اين مجموعه‌ احكام استخراج و استنباط مي‌گردد (آقا نظري، حسن، نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي، 144 ـ 143).

6. روش نظام‌‌مند

روشي است كه بر كل متشكل از اجزاء مي‌نگرد و ارتباط اجزاء را با يك‌ديگر و تاثير و تأثّر آن‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد، علاوه بر آن‌ كه اين كل خود با كل‌هاي ديگر تعامل دارد و خود جزيي از كل بزرگ‌تر است.

اصل اين عقيده كه اسلام يك كل نظام‌مند است و هنگام تحقيق درباره هر يك از اجزاي آن بايد آن جزء را در درون يك كل مورد مطالعه قرار داد، كاملاً صحيح است و مباني روشني دارد.

براساس اين ديدگاه، جهان‌بيني اسلامي، اهداف و ارزش‌ها را توليد مي‌کند و براساس آن‌ها قواعد اساسي كه نشانگر روش اسلام در دست‌يابي به اهداف است، وضع مي‌گردد. اين قواعد نيز زير بناي الگوهاي رفتاري و الگوهاي روابط قرار مي‌گيرند كه به‌وسيله احكام حقوقي و اخلاقي تبيين شده‌اند. اين زنجيره ـ از جهان بيني تا احكام ثابت در حوزه اقتصادـ ارائه دهنده طرح نظري نظام اقتصادي اسلام با همه اجزاء و اهداف و مباني است و به زمان و مكان خاصي وابسته نيست. آن‌ چه براي هر عصر و وضع باقي مي‌ماند، تطبيق اين طرح نظري در خارج، به تناسب شرايط، است (يوسفي، احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، 102).

نكات ضروري

1. مجموعه گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي وحدتي سازمان يافته دارند. شهيد صدر مي‌گويد:

«الاقتصاد الاسلامي جزءاً من الاكل» و«اننا في وعينا للاقتصاد الاسلامي لا يجوز ان ندرسه مجزءا بعضه عن بعض» (صدر، همان، 308).

2. علاوه بر ارتباط اجزاي اقتصاد اسلامي، ارتباط موضوعات درون اقتصاد اسلامي با ديگر سيستم‌هاي نظام اسلامي نيز انفكاك ناپذير است.

3. Gيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍF (نساء/150)؛ Gقَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ F(بقره/ 91). در تبيين اقتصاد اسلام بايد مبتني بر رويكرد و نگاهي قانونمند و قاعده‌مند حركت كرد (دادگر، يدالله، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، 81 ـ 87).

در اين زمينه ضمن آن كه تلاش اقتصاددانان براي مستقل ساختن نظريه‌ اقتصادي و علمي جلوه دادن آن، قابل تقدير است، پيمودن راه افراط و تاكيد بر ظاهرسازي و علم نمايي در اين ارتباط يا ادعاي نظريه‌ محض اقتصادي مي‌تواند بدون نتيجه و مسئله‌ساز باشد. نظريه‌پردازان ارتدوكس نئوكلاسيك در مواردي بيراهه رفتند و فيزيك‌گرايي و رياضيات‌گرايي را، به‌جاي استفاده كارآمد و مناسب از اين رشته‌ها، در اقتصاد جلوه دادند. گويي علم و روش‌ علمي از نظر آن‌ها يك پديده جهان شمول،‌ يك نواخت و كاملاً فرمول‌بندي شده است! اما حقيقت چنين نيست و ارتباط اقتصاد و غيراقتصاد اگر منطقي و طبيعي باشد، ضروري است و اگر غيرطبيعي باشد، مشكل‌ساز مي‌شود.

محدود كردن اقتصاددان به نظريه‌پردازي و دوري آن‌ها از توصيه‌هاي سياست‌گذار، اقتصاد را ناكارآمد مي‌سازد؛ حتي در آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك نيز ردپاي اخلاق و فلسفه بسيار جدّي است و تكيه بر عقلانيت ابزاري در نگرش ارتدوكس با واقعيت رفتاري بسياري از جوامع ناسازگار است، با اين حال كاربرد صحيح رياضيات در اقتصاد، كارايي اين علم را افزايش مي‌دهد و استفاده ابزاري از آن براي علمي جلوه دادن اقتصاد به قول «مك لاپ» ما را به جنون علم نمايي نزديك مي‌كند.

نبايد فراموش كرد كه «محض‌گرايي نظريه اقتصاد» تنها به نگرش حادّ نئوكلاسيك برمي‌گردد، بنابراين نبايد منجر به نوعي ترديد و يا بدبيني نسبت به ديگر شاخه‌‌هاي اقتصاد متعارف شود. در عين حال نظريه حاد نئوكلاسيك نيز كارايي خود را دارد.

مطالعات آيات قرآني نيز به‌خوبي پيوسته بودن و آميخته بودن نظام اقتصادي اسلام با ديگر نظام‌هاي اجتماعي و فردي اسلام را نشان مي‌دهد. ارتباط اقتصاد با سياست، اخلاق، فرهنگ، دين و خانواده در آيات قرآن كاملاً روشن است و به آساني مي‌توان ده‌ها و صدها شاهد مثال از آيات قرآن بر آن آورد. ناگفته نماند كه در تحقيقات و مطالعات قرآني پيوندهاي نظام‌هاي فردي و اجتماعي كمتر مورد اهتمام قرار گرفته است؛ اگرچه در ميراث تفسيري اسلامي ـ اعم از تفاسير مفسران شيعه و اهل‌سنت ـ به‌صورت پراكنده مي‌توان دقت نظرهايي را مشاهده كرد. شايد يكي از مهم‌ترين راه‌كارهايي كه اين گونه پيوندها را نمايان‌تر مي‌سازد، نگاه تفسيري «سوره محور» است، بدين معني كه تمام آيات يك سوره را با انسجام و پيوستگي هدفمندي تلقي کنيم و با يافتن محور يا محورهاي موضوعي سوره، به دنبال ارتباط و يك‌پارچگي آيات يك سوره و در مرحله بعد يك‌پارچگي تمامي سوره‌ها باشيم. از اين منظر كه متأسفانه در مطالعات و تحقيقات قرآني كمتر مورد توجه بوده و هست، ابواب متعدد و متنوعي از حلقه‌هاي به‌هم پيوسته معرفتي از آموزه‌هاي اسلامي مي‌توان يافت وبه مجامع علمي عرضه نمود.

به‌ اعتقاد نگارنده از مهم‌ترين سياست‌ها و راه‌كارهايي كه مي‌تواند قرآن را از مهجوريت پنهان و آشكار خود جدا سازد، گسترش و تعميق مطالعات سوره محور براي يافتن ارتباط‌ها و پيوندها و پيوستگي‌هاي آيات قرآن است. همان كه امروزه با نگاهي سطحي و گاه مغرضانه، به عكس جلوه كرده و از گوشه و كنار با عنوان پراكندگي آيات قرآن همچون ضربه‌اي سهمگين بر سر مسلمانان فرود مي‌آيد.

7. روش تأسيس

استنباط قواعد مكتبي و الگوهاي رفتاري از طريق اصول جهان‌بيني و اهداف را روش تاسيس مي‌نامند. به ‌عبارت ديگر استنباط اصول و قواعد اساسي بر مبناي جهان‌بيني و فلسفه اقتصاد، همان روش تأسيس است كه پس از اين مرحله مي‌توان پايه حقوق اقتصادي در رفتارهاي اقتصادي را نيز بر مبناي اين اصول و قواعد بنا نمود. مثلاً از مالكيت خداوند و ربوبيت الهي و نيز مسئوليت پذيري انسان به قدرت تصرف محدود انسان برسيم، يا از برخي مباني بپذيريم كه رفاه عمومي هدف قطعي نظام اقتصادي اسلام است؛ البته در اين زمينه بايد به حجت شرعي رسيد (يوسفي، احمد علي، روش‌هاي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي، ‌مجله اقتصاد اسلامي، 169 ـ 179).

سخن پاياني

مطالعات روش‌شناسانه اقتصاد قرآني كه مايه قوام و دوام اقتصاد اسلامي است، به رغم اهميت و تاثيرگذاري زياد آن، گام‌هاي نخستين خود را برمي‌دارد. ندانستن قدر و منزلت اين بحث ما را از مطالعات متوازن اقتصاد اسلامي محروم مي‌کند و عرصه‌هاي ناگشوده‌اي از تحقيقات اقتصاد اسلامي را فرا روي ما كم اهميت جلوه مي‌دهد. نگارش اين مقاله تلاشي ناچيز در گردآوري پاره‌اي از ملاحظات و دغدغه‌هاي صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي و تفسير قرآن بود و اميدوارم روزنه جديدي را براي صاحب‌نظران و علاقمندان اقتصاد اسلامي بگشايد.   


منابع

1. آقا‌نظري، حسن، نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1385، چاپ اول.

2. آخوند خراساني، كفايه الاصول، شرح: سيد محمد حسين شيرازي، دارالايمان، قم، 1406 هـ . ق.

3. انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول بالرسائل مؤسسه النشر الاسلامي، 1407 هـ. ق.

4. پروفسور خورشيد احمد، ترجمه محمد جواد مهدوي، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، آستان قدس روضي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1374، چاپ اول.

5. دادگر، يدالله، درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد، نشر ني، 1384، چاپ اول.

6. همو، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، 1378، چاپ اول.

7. شهيد صدر، محمد باقر، اقتصادنا، المجمع العلمي للشهيد الصدر، قم، 1408 هـ . ق.

8. غني‌نژاد، موسي، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران، 1376 ش.

9. قراملکي، احمد فرامرز، روش‌شناسي مطالعات ديني، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد، 1380، چ اول.

10. کيا الحسيني، سيد ضياء الدين، بررسي انديشه‌هاي اقتصادي شهيد صدر، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، چاپ اول.

11. مجموعه مقالات همايش بين المللي بررسي انديشه‌هاي اقتصاد شهيد صدر.

12. موسوي خميني، روح الله، صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلامي، 1371.

13. هادوي تهراني، مهدي، مكتب و نظام اقتصادي اسلام.

14. يوسفي، احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.

15. همو، روش‌هاي كشف آموزه‌هاي اقتصادي اسلام، مجله اقتصاد اسلامي، سال 6، تابستان 1385.