روش‌شناسي تفسير حقوقي قرآن PDF چاپ نامه الکترونیک

روش‌شناسي تفسير حقوقي قرآن

دکتر سيد احمد مير خليلي / عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

حميد رضا نوري / دانشجوي دکتراي رشته قرآن و حديث دانشگاه معارف اسلامي

چکیده

نويسنده‌ اهميت تفسير حقوقي قرآن را بررسي مي‌کند و به ضرورت توجه به اين شيوه تفسيري، از آن رو که قرآن يکي از منابع حقوقي اسلامي است، اشاره مي‌نمايد. در ادامه نمونه‌هايي از تفسير حقوقي معصومان: از آيات معرفي مي‌كند و چون مباحث حقوقي بخشي از فقه اسلامي را تشکيل مي‌دهد، وي تفسير حقوقي را در زمره تفاسيري معرفي مي‌کند که به آيات الاحکام پرداخته‌اند. پس از تحليل معناي تفسير حقوقي، به احتمال‌هاي متصور توجه کرده، اين تفسير را مصداقي از سبک، روش و گرايش‌هاي تفسيري مي‌شمارد و در پايان دو نمونه از آسيب‌هاي تفسير حقوقي، را ذکر مي‌کند.

واژه‌هاي اصلي: قرآن، روش، تفسير، فقه، حقوق، حق.


درآمد

«تفسير حقوقي» يکي از روش‌هاي تفسيري در فهم کلام الله مجيد است. هر ديني ابتدا در هيبت احکام و تکاليف، خود را نشان مي‌دهد و پوستة احکام بر مغز دين، چيره مي‌گردد. قرآن نيز که زبان دين اسلام است، در آيات بسياري پرده از اين چهره دين بر مي‌دارد. برخي از محققان، آيات الاحکام قرآن را نزديک به دو هزار آيه يعني حدود يک سوم قرآن مي‌دانند.

«گفته‌اند: اين بخش، شامل حدود پانصد آيه است که به طور مستقيم با اعمال مکلفين اعم از عبادات و معاملات مربوط است؛ وگرنه تمامي آيات قرآن دستور‌هايي عملي است و بر همه مسلمانان واجب است که زندگي فکري و عملي خويش را بر آن منطبق سازند؛ دستورهايي عام و فراگير که همه ابعاد زندگي انسان را در بر مي‌گيرد گرچه نظر ارجح اين است که آيات مرتبط با اعمال مکلفان (آيات‌الاحکام) از پانصد آيه بسيار بيشتر است و تقريباً به دو هزار آيه مي‌رسد و اگر به دقت به آيات و فحواي آنها بنگريم اين امر بر ما محقق مي‌شود» (معرفت، محمد هادي، تفسير و مفسران، 2، 228).

حقوق بخشي از علم‌الشريعه و احکام آسماني اسلام است، لذا تفسير حقوقي قرآن را به تفسير آيات الاحکام قرآن بسيار نزديک مي‌يابيم؛ به گونه‌اي که مجموعه تفاسيري که با دغدغه فقهي بر قرآن نگاشته شده‌اند، از جهتي تفسير حقوقي نيز مي‌باشند.

از سويي علم حقوق براي استخراج قواعدش، نيازمند منبعي است که تعيين کننده اصول و شالوده نظام حقوقي مورد نظر است، لذا يکي از مباحث مطرح در حقوق اسلامي، بيان و تشريح جايگاه منابع چهارگانه‌اي است که قرآن در رأس آن‌هاست. از اين جهت نيز تفسير حقوقي، ضرورتي انکارناپذير دارد. به ويژه آن که در بيان قواعد حقوقي از قرآن، محتاج تفسير و کشف مقصود واقعي پروردگار نيز هستيم.

«اسلام از همان آغاز دين اجتماعي دنيايي و کشوري بود و قرآن يک دسته اصول حقوقي ساده مقرر داشت... منبع نخستين فقه اسلامي قرآن است ولي بايد دانست که قرآن عنوان کتاب قانون مدني ندارد غرض اصلي آن، اين است که در آدمي آگاهي کاملي را درباره ارتباطي که با خدا و جهان دارد بيدار کند شک نيست که در قرآن معدودي اصول و قواعدي که جنبه قانوني و حقوقي دارند آمده است که اين امر در مورد خانواده که شالوده زندگي اجتماعي است آشکارتر است» (لاهوري، اقبال، احياء فکر ديني، 189).

مباحث حقوقي از قرن هفده ميلادي اهميت ويژه‌اي يافت و پرداختن به آن ملاک مترقي بودن هر نوشتاري گرديد. انقلاب کبير فرانسه با شعارهايي که از متن مطالبات حقوقي برخاسته بود به وقوع پيوست آزادي، برابري و برادري به عنوان کلماتي زرين بر پيشاني اين تحول گسترده در مغرب زمين نقش بست (مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، 14).

اينک ماييم و انبوهي از توقعات برخاسته از اين سه شعار محوري. در نگاه برخي روشنفکران بقا و فناي فرهنگ ديني ما بستگي به اين دارد که متون ديني و دستورات برخاسته از آن را چگونه و به چه ميزاني با مطالبات حقوقي بشر امروز هماهنگ سازيم.

توجه به تفسير حقوقي قرآن از اين منظر بسيار با اهميت است؛ البته نه بدان جهت که اين شيوه تفسيري، ابزاري براي انطباق با خواسته‌هايي باشد که در جهان نو، انسان سراپا طلبکار، به عنوان حقوق بشر از زمين و زمان مطالبه مي‌کند؛ بلکه براي آن که به همگان ثابت شود چگونه دين مدعي خاتميت والا‌‌ترين آموزه‌هاي تصور کردني در زمينه حقوق آدميان را ده‌ها قرن پيش مطرح کرده است.

در اين نوشتار مي‌خواهيم تفسير حقوقي را به اختصار تبيين کنيم و به آسيب‌هاي اين سبک تفسيري توجه دهيم.

مفهوم شناسي

روش: مقصود از روش، استفاده از ابزار يا منبع خاص در تفسير قرآن است؛ به گونه‌اي که معاني و مقصود آيه را روشن سازد و نتايج مشخصي را به دست دهد. به عبارت ديگر چگونگي کشف و استخراج معاني و مقاصد آيات قرآن را «روش تفسير قرآن» مي‌گويند (رضايي اصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن 2، 22).

تفسير: برخي ريشه تفسير را «فسر» دانسته‌اند که به اشتقاق کبير از «سفر» به معناي کشف گرفته شده است. هنگامي که گفته مي‌شود «سفرت المرئة وجهها» مقصود آن است که زن صورت خود را آشکار نمود. واژه «فسر» به معناي بيان، ابانه، کشف‌المغطي، کشف معناي معقول، آمده است. در هر صورت از موارد کاربرد فسر مي‌توان يافت که قدر متيقن از معاني ياد شده «آشکار نمودن» است که گاه نتيجه فعل (ابانه، بيان) است و گاه خود فعل (کشف).

تفسير قرآن در اصطلاح، به «بيان مفاد کاربردي آيات قرآن، و آشکار نمودن مراد خداي متعال از آن، بر مبناي ادبيات عرب و اصول عقلايي محاوره» گفته مي‌شود (بابايي، علي اکبر و ديگران، روش‌شناسي تفسير قرآن، 23).

اين تعريف جامع نکات مثبت و فاقد اشکالات واضح تعاريفي است که براي تفسير ارائه گرديده است.

چون نصوص قرآن وجه پنهاني ندارند که با تفسير کشف شدني باشند، اين بخش از کلام الله مجيد از دايره مباحث تفسيري خارج ‌است، چنان که معاني باطني قرآن نيز که در دسترس کشف غير معصوم نيست، متعلَّق تفسير نخواهند بود.

حقوق: اين واژه به دو معنا قابل طرح است:

1. مجموعه قواعدي که بر اشخاص، از جهت حضور در اجتماع، حکومت مي‌کند. واژه حقوق در اين معنا همواره با صيغه جمع به کار مي‌رود.

2. براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، امتيازاتي در برابر ديگران مورد شناسايي قرار مي‌گيرد که آدمي با آن توان خاصي مي‌يابد. اين امتياز و توانايي را حق مي‌نامند. جمع آن حقوق است و به آن حقوق فردي اطلاق مي‌گردد و همين اعتبار گاه از آن به عنوان «حقوق بشر» ياد مي‌شود (حقيقت، صادق، مباني حقوق بشر، 135).

جامعه‌شناسان دو معناي مذکور را از جهت نسبت آن‌ها با هم مورد توجه قرار داده و عناويني براي آن‌ها جعل کرده‌اند. آنان حقوق به معناي اول را «حق عيني» و به معناي دوم را «حق شخصي» ناميده‌اند و حق عيني (قانون) را محدود کننده حق شخصي مي‌دانند. لاکوردر مي‌گويد:

«ميان فقير وغني و ضعيف و قوي اين آزادي (حق شخصي) است که ظلم مي‌کند و حق (حق عيني) است که آزاد مي‌سازد» (لاکوردر، جامعه شناسي حقوق، 36).

حقوق عيني به حقوق عمومي ملي (حقوق اساسي، اداري، ماليه، جزاء)، حقوق عمومي بين‌المللي (حقوق بشر)، حقوق خصوصي ملي (مدني، تجارت) و حقوق خصوصي بين‌المللي (تابعيت، خارجيان) تقسيم مي‌گردد (کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق 81 ـ 104).

اصول حقوق شخصي را نيز که بقيه حقوق شخصي به آن‌ها باز مي‌گردند، چهار اصل دانسته‌اند؛ «حق حيات، آزادي، برابري، مالکيت» (همو، مباني حقوق بشر، 124).

حقوق و فقه: علم فقه اعمال مکلف‌ها را از جهت ترتّب آثار اخروي ـ ثواب و عقاب که زير عناويني مانند وجوب و حرمت مطرح است ـ و آثار دنيوي ـ صحت و بطلان ـ مورد دقت قرار مي‌دهد، ولي علم حقوق گوياي قواعد کلي و الزام‌آور اجتماعي است که اجراي آن از سوي قدرت حاکم تضمين گرديده است، لذا حقوق فقط به زندگي دنيوي و اجتماعي انسان ناظر است و احکام آن همگي لازم بوده و براي اجرا، ضمانت اجراي دنيوي و خارجي دارند (ديلمي، احمد، اخلاق اسلامي، 20).

از سويي ديگر معناي جديد حقوق، بين قواعد فقهي و حقوقي تمايزي آشکار ايجاد کرده است، چرا که منشاء قواعد مذهبي، احکام الهي است و منبع اصلي حقوق، قانون است، از همين رو قوانين حقوقي، پايداري احکام شرعي را ندارند، زيرا از عقل ناقص بشر سرچشمه گرفته‌اند و نتيجة اوضاع اجتماعي ملت‌ها هستند (کاتوزيان، همان، 63). بنابراين مسائل علم حقوق در فقه مطرح گريده است، ولي قواعد فقهي با قواعد حقوقي فرق دارند.

نتيجه: بسياري از مباحث حقوقي در فقه نيز آمده است، ولي گستره احکام شريعت شامل موضوعات غير حقوقي نيز مي‌گردد، بنابراين هم‌پوشاني قابل توجهي بين مباحث دو علم فقه و حقوق هست، لذا بيشتر انديشمندان حوزه فقه، بين اين دو جدايي قائل نشده‌اند، اما اين تفاوت از نگاه دقيق برخي ديگر مخفي نمانده است (ر.ک. به: مطهري، مرتضي،‌ مجموعه آثار، 20، 63؛ جعفري، محمد تقي، رسائل فقهي، 48).

پيشينه

مباحث حقوق با تمام اقسامش در فقه اسلامي هست، لذا تفاسير با گرايش فقهي، تمام يا برخي از مباحث حقوقي را تفسير کرده‌اند. واژه حقوق در اصطلاح کنوني‌اش، از قرن هفدهم ميلادي به بعد مطرح گرديد و قبل از آن بار معنايي فعلي را نداشت؛ به ويژه آن که برخي به اين احتمال توجه کرده‌اند که اديان در شاخص تکليف آگاهي آدميان را پرورش مي‌دهند و حق‌مداري و حق آگاهي از مشخصه‌هاي انسان نو است که بشر از رهگذر فاصله گرفتن از دين به آن دست يافته است، لذا اولين داعيان حقوق شخصي بشر را برخي روشنفکران ساکن ژنو دانسته‌اند که افکار خود را برابر آموزه‌هاي مسيحيت قرار دادند و از آزادي فکر و عقيده و برابري انسان‌ها حمايت کردند (دورانت، ويل، تاريخ تمدن 6، 564).

با تأمل در آموزه‌هاي اسلامي که در حوزه مسائل اجتماعي طرح گرديده است، روشن مي‌شود که مطلب ياد شده به دين اسلام سرايت دادني نمي‌باشد و انديشمندان غربي به اين مهم اقرار کرده‌اند. نومان در کتاب «نامه‌اي درباره دين» مي‌گويد:

«مسيحيت ابتدايي هيچ ارزشي براي حفظ حکومت و قانون و سازمان و توليد قائل نبود، و از وضع اجتماعي بشر سخن نمي‌گفت بنابراين ما بايد به خود جرات آن را بدهيم که بدون دولت و حکومت بمانيم و به اين ترتيب عالماً و عامداً خود را تسليم هرج و مرج کنيم ...».

فون کرمر مي‌گويد:

«پس از روميان هيچ ملت ديگري جز قوم عرب (مسلمانان) نمي‌تواند مدعي آن شود که دستگاه حقوقي با دقت مطرح شده و تکامل يافته‌اي دارد» (لاهوري، اقبال،‌ احياء فکر ديني در اسلام، 190).

اولين بار رسول الله9 از آيات حقوقي قرآن و تفسير و توضيح آن‌ها استفاده کرد و يکي از موارد بارز آن، استفاده حضرت از آيه Gالنَّبِيُّ أَوْلَى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْF در عيد غدير خم و اقرار گرفتن از مردم در مسئله ولايت و سپس اعلام جانشيني حضرت علي7 بود (اميني، محمد حسين،‌ الغدير، 1، 165).

استناد به آيه ياد شده، تفسيري حقوقي است که به حق حاکميت بر مردم معطوف است و از مسائل حقوق اساسي به شمار مي‌رود.

حضرت امير نيز در واکنش به برداشت ناصحيح از آيه شريفه «لاحکم الا الله» توسط خوارج، آيه را که به يکي از موضوعات اصلي حقوق اساسي اسلام اشاره دارد، تفسير کرد و فرمود:

«کلمة حق يراد بها باطل نعم انّه لا حکم الا لله ولکنّ هؤلاء يقولون: لا إمرة الا لله، وانه لا بدّ للناس من امير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الکافر ...»؛

(لا حکم إلا لله) سخن حقي است که آن را تحريف کرده‌اند، و معني باطل از آن اراده شده است. آري حکم مخصوص خدا است، ‌ولي اين گروه مي‌گويند حکومت و فرماندهي مخصوص خدا است، حال آن که به يقين مردم نيازمند امير و حاکمي هستند خواه نيکوکار باشد يا بدکار (اگر دسترسي به حاکم نيکوکاري نداشته باشند وجود امير فاجر از نبودن حکومت بهتر است) اميري که در حکومتش مؤمن به کار خويش بپردازد، و کافر از مواهب مادي بهره‌مند شود ...» (مکارم شيرازي، ناصر، پيام امام، 2، 431).

ديگر معصومان نيز به تفسير برخي آيات قرآن پرداخته‌اند که صبغه حقوقي دارد. يکي از اين موارد تفسير حضرت صادق7 است.

Gثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَF (مؤمنون / 14).

تفسير حضرت به حق حيات ناظر است و ايشان ـ به تناسب مراحل رشد آدمي در رحم مادر ـ هر گونه اقدامي را که موجب از بين رفتن انسان پيش از تولد گردد، شايسته پرداخت ديه مي‌داند.

عن أبي عبدالله7 قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس النطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستّون دينارا [وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا] وإذا تمّ الجنين کانت له مائة دينار، فإذا أنشيء فيه الروح، فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن کان ذکرا، وإن کان أنثي فخمسمائة دينار».

«از امام صادق7 حکايت شده که:

ديه جنين پنج بخش مي‌شود؛ يک پنجم آن در ازاي نطفه است که بيست دينار مي‌شود و دو پنجم آن در برابر علقه است که چهل دنيار است و سه پنجم آن در برابر مضغه مي‌باشد که شصت دينار است و براي مرحله پديد آمدن استخوان چهار پنجم ديه جنين يعني هشتاد دينار، هست و وقتي جنين کامل شد، ديه کامل جنين است که صد دينار است تعلق خواهد گرفت (وسائل الشيعة، 19، 169).

بدين‌سان حق حيات آدمي از نظر قرآن، به زمان پس از تولد منحصر نيست، بلکه از هنگامي که نطفه بسته مي‌شود و انسان آغازين حالات تکويني خود را سپري مي‌کند، حقوق او نيز آغاز مي‌گردد، بنابراين حق حيات انسان از زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته مي‌شود و هرگونه ضرري که مانع مسير تکويني آن شود، مجاز نيست. بي‌ترديد هيچ مکتبي چنين جدي به صيانت از مقام شامخ انسان نپرداخته است.

نخستين نوشتار در آيات الاحکام،‌ به دست ابوالنضر محمد بن سائب کلبي (متوفاي: 146 ق) انجام گرفت و او از اصحاب امام باقر و صادق8 بود پس از او علماء بزرگي از شيعيان و اهل سنت آيات الاحکام را تفسير کردند و بيشتر نام کتاب خود را احکام القرآن يا فقه القرآن نهاده‌اند، مانند:

احکام القرآن: ابوبکر احمد بن علي رازي، مشهور به جصاص (متوفاي: 370 ق)

احکام القرآن: منسوب به شافعي (متوفاي: 204 ق)

احکام القرآن: کيا هرّاسي شافعي، از فقهاي شافعيه (متوفاي: سال 504 ق)

احکام القرآن: تأليف ابن العربي مالکي (متوفاي: 543 ق)

فقه القرآن في شرح آيات الاحکام: قطب الدين راوندي (متوفاي: 573 ق)

کنز العرفان في فقه القرآن: سيوري، معروف به فاضل مقداد (متوفاي: 826 ق)

زبدة البيان في احکام القرآن: احمد بن محمد اردبيلي (متوفاي: 993 ق)

گاه آيات قرآن دستمايه تلاش برخي عالمان قرار گرفته است تا موضوعات حقوقي را به طور ويژه توضيح دهند، چنان‌ که مباحث اجتماعي و حقوقي که مرحوم علامه طباطبايي در الميزان، در ذيل برخي آيات، ارائه نموده تلاشي ارزنده براي تفسيري ويژه از آيات داراي صبغه حقوقي است (طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 15، 17).

کتاب احکام اهل الذمه، که توسط ابن قيّم (متوفاي: قرن هفتم) در سه جلد تأليف گرديده، نيز نمونه‌اي از اين موارد است و کتاب «آيات الاحکام حقوقي»، محمد علي آقايي، «آزادي در قرآن» محمد علي ايازي، «حقوق و قرآن» تأليف گروهي از نوسيندگان، «حقوق الانسان بين تعاليم الانسان و اعلام الامم المتحده»، محمد غزالي و «جريمة الردّه وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة»، قرضاوي نيز از تلاش معاصران در راستاي تهيه تفسير حقوقي حکايت دارد.

تبيين موضوع

ورود شايسته به بحث تفسير حقوق، مستلزم فهم دقيق عنوان و توقع مورد نظر از چنين تفسيري است. با دقت در عنوان اين تفسير (تفسير حقوقي) در مي‌يابيم که معناي اين گونه تفسير از سه حال خارج نيست.

الف) تفسير حقوقي: تفسير آياتي از قرآن که جنبه حقوقي دارد

مفسّر در اين تفسير به دنبال توضيح آياتي است که به طور پراکنده در قرآن آمده‌ و رنگ حقوقي دارند. اين تفسير از مصاديق تفسير موضوعي است، زيرا در تفسير موضوعي، موضوعي برجسته مي‌گردد و تمام موارد آن از قرآن يافته و تفسير مي‌شود.

فهرست موضوعات حقوقي‌اي که مي‌توان حکم آن‌ها را در قرآن بررسي کرد،‌ عبارت است از:

حقوق شخصي، مانند: آزادي عقيده، آزادي بيان، ارتداد، قرارداد ذمّة، طهارت و نجاست اهل کتاب، حق حيات، ‌برادري، حق تعيين سرنوشت، مالکيت و حق کار ... .

حقوق عيني (قوانين حقوقي و کيفري) همچون: وقف، احياء اراضي موات، حيازت، ‌معدن، عقود، معاملات، ضمان، غصب، خيارات، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، عاريه، قرض، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، صلح، رهن، هبه، وصيت، حجر، قيمومت، ارث، شهادت، امارة، قسم و ديات و قصاص.

حقوق خانواده، مانند: تابعيت، نکاح، ‌طلاق، عدّة، مهريه، نفقه، حضانت، ولايت قهري.

حقوق اساسي،‌ مانند: منشأ حاکميت، ‌دولت، حق قانون گذاري، نقش جمعيت در دولت اسلامي.

حقوق بين الملل، مانند: تابعيت و شهروندي، استقلال سياسي، همزيستي مسالمت‌آميز، جهان‌شمولي اسلام، مشارکت و تعاون بين‌المللي، حمايت از ملت‌هاي ضعيف، برابري جوامع، تفاهم، سياست خارجي، قراردادهاي بين‌المللي، قرارداد صلح، وفا به عهد، روش‌‌هاي حلّ اختلاف، تجارت خارجي، اعلان جنگ، آثار حقوقي جنگ بر اشخاص و اموال، توسل به زور، جنگ بين کشورهاي اسلامي، جنگ با باغيان،‌ جنگ دفاعي، جنگ ابتدايي، حقوق اسراء، برده‌داري در اسلام، تقسيم غنائم، حقوق پناهندگان، جاسوسي در اسلام.

ب) تفسير حقوقي: تفسير قرآن به روش حقوقي

در اين تعريف از روش‌هاي مورد استفاده در علم حقوق براي تفسير کليه آيات قرآن استفاده مي‌گردد.

روش حقوقي در دو بخش قابل طرح است:

اول: يافتن قواعد حقوقي: تجربه در اين حوزه يکي از روش‌هاي مورد توجه دانشمندان حقوق مي‌باشد.

«نخستين وظيفه قانون‌گذار يافتن قواعدي است که عادلانه‌ترين راه‌حل‌ها را در روابط اجتماع ارائه دهد در اين کاوش، بايد از ساير علوم اجتماعي، مانند اخلاق، جامعه‌شناسي و تاريخ و علوم سياسي و اقتصادي، ياري خواست. ولي کار قانون‌گذاري به اين گونه کاوش‌ها محدود نمي‌شود زيرا گذشته از اين که نتايج حاصل از پژوهش‌هاي علمي گاه مبهم و گاه متعارض است، حفظ نظم و آسايش عمومي نيز بي‌گمان نياز به سياست‌هاي ديگر دارد... بي‌گمان در اين راه استفاده از تجربه ديگران راهنماي ارزنده‌اي است. زيرا قانون‌گذار با توجه به نتايجي که اجراي قانون در ساير کشورها به بار آورده است مي‌تواند بهترين راه را انتخاب کند ...» (کاتوزيان، ناصر، همان، 73).

در اين صورت چون حقوق از شاخه‌هاي علوم انساني است و آن هم از اقسام علم تجربي مي‌باشد، تفسير حقوقي از مصاديق تفسير علمي خواهد بود که يگانه روش پذيرفته شده در آن براي کشف حقايق، تجربه و روش آزمون و خطا است. اين روش حقوقي در قرآن به کار نمي‌آيد، چرا که قرآن خود از منابع مستقل تعيين کننده قوانين الهي است و صحت قوانين آسماني را نمي‌توان با عبور دادن از صافي تجربه، تأييد يا ردّ کرد.

دوم: استفاده از قانون: در اين مقوله به نظر مي‌رسد که تفسير قانون، براي به کارگيري آن، از ضرورت‌هاي حقوق است، البته در مورد مقام قضايي كه مجاز است از ظاهر قانون عبور کند و آن را تأويل کند، دو ديدگاه هست؛

الف) مکتب تفسير لفظي: اعتقاد به تحفظ بر مُرّ قانون دارد.

ب) مکتب تحقيق علمي آزاد: اعتقاد دارد که مي‌توان به تفسير قانون متناسب با شرايط دست زد.

«به نظر پيروان اين مکتب (مکتب تفسير لفظي يا تحليلي) در هر جامعه قدرت نهايي و سلطه واقعي به اراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام و قدرت قانون بزرگ‌ترين ضامن حفظ آزادي افراد است، دادرس مجري قانون است و نمي‌تواند به نام و به ميل خود حقوقي براي اشخاص ايجاد کند. پس در مواردي که قانون حکم صريحي ندارد، بايد کوشش کند تا از مفاد و معاني مواد موجود، اراده قانون‌گذار را درباره مسائل مورد نزاع به دست آورد... (همو،‌ 209).

به نظر پيروان اين مکتب (مکتب تحقيقي آزاد) قدر و سلطه واقعي را بايد در خود قانون جستجو کرد؛ نه در کساني که به عنوان مقنن آن را وضع کرده‌اند ... دادرس مجبور به اطاعت از قانون است و نمي‌تواند حکم آن را در فصل دعاوي ناديده بگيرد، ولي در برابر اين تکليف، اختيار دارد که قانون را تفسير و معني واقعي آن را تعيين کند (همو، 214).

خلاصه دو ديدگاه: بنابر نظريه اول در واقع تفسيري صورت نمي‌پذيرد و بايد به معناي ظاهري قانون بسنده کرد؛ به خلاف ديدگاه دوم که مقوله تفسير قانون در آن پذيرفته شده است؛ البته در روش تفسير، موضوع قابل ملاحظه‌اي غير از برداشت‌ عقلي و توجه به قواعد لفظي و منطقي، عنوان نگرديده است.

«استلزام‌هاي عقلي در واقع همان روح قانون يا معاني و هدف‌هايي است که در پس پرده الفاظ قانون وجود دارد و به نيروي عقل کشف مي‌شود» (همو، 208).

«تفسير قانون به معناي کشف مقصود قانون گذار از طريق بکار بردن قواعد و مقررات ادبي يا منطقي يا از طريق استفاده از سوابق تاريخي است. بر اين اساس در دو مورد قانون را تفسير مي‌کنند: الف) مفهوم قانون روشن باشد؛ ب) مفهوم قانون روشن است ولي در سعه و ضيق مدلول آن ترديد باشد. گاهي به عنوان تفسير قانون تغيير قانون داده مي‌شود مانند مواردي که يک قانون به حسب اقتضاء مصالح زمان توجيه و تأويل مي‌شود و نظر قانون‌گذار متروک مي‌گردد». (جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي، حقوق، 171).

بنابراين تفسير حقوقي به معناي دوم معناي نتيجه‌اي ندارد، چرا که روش تفسير در اين علم ويژگي ممتازي ندارد.

ج) تفسير حقوقي: تفسيري از قرآن که افرادي با ذوق حقوقي به آن مبادرت مي‌ورزند.

در اين تفسير، مسايل حقوقي دغدغه اصلي است. در اين فرض، حقوقي بودن وصف مفسّر است؛ پيش از آن که ويژگي تفسير باشد. بنابراين احتمال تفسير حقوقي به رنگ تفسيري مفسّر اشاره دارد و به تفاسير اجتماعي مي‌پيوندد و برخي از تفاسير هم که با دغدغه مسائل اجتماعي نگارش يافته‌اند، نماينده تفسير حقوقي خواهند بود.

نتيجه آن‌که تفسير حقوقي در بحث روش‌هاي تفسيري و هم گرايش‌هاي تفسيري مطرح است و اين تفسير با توجه به تقسيم ارائه شده در زمينه روش‌ها و گرايش‌هاي تفسيري؛ از طرفي يکي از اسلوب‌هاي تفسيري است (تفسير موضوعي، آيات الاحکام به طور خاص آيات الاحکامي که حقوقي است)، از سويي در سبک‌ها و الوان تفسيري جاي مي‌گيرد (سبک اجتماعي در يک فرض و سبک علمي در فرض ديگر) که از گرايشات تفسيري محسوب مي‌گردند و از سوي سوم يکي از روش‌هاي تفسيري (روش علمي) است.

به نظر مي‌رسد از سه احتمال ياد شده، معناي اول و سوم مناسب‌تر است، چون تفسير آيات حقوقي قرآن و تفسير قرآن با گرايش حقوقي مفسّر، تصور‌پذير است، ولي تفسير تمام آيات قرآن با شيوه حقوقي، همان شيوه متعارف فهم مراد متکلم که به عقل و منطق و قواعد لفظي تکيه دارد، مي‌باشد و در واقع شيوه‌اي منحصر به فرد نمي‌باشد، لذا معناي دوم صحيح نخواهد بود.

آسيب‌هاي تفسير حقوقي

1. تفسير به رأي

حرمت تفسير به رأي قرآن نزد هر دو فرقه قطعي است و روايات متواتر در اين زمينه، حرمت تفسير به رأي را مسلم و اجماعي کرده است. در يکي از اين روايات آمده است:

«من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار»، «هر کس درباره قرآن با رأي خود سخن گويد، بايد جايگاهش را در آتش آماده کند» (بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن، 47).

تفسير به رأي به معناي طرح ديدگاه خود با محمل کلام ديگران است، لذا که عقلاء آن را ناشايست مي‌دانند و قبيح و مذموم مي‌دانند.

دنياي جديد به ظاهر به مقام و منزلت انسان توجه جدّي دارد و صيانت از شأن آدمي سرلوحه شعار تمامي مکاتب بشري در عصر ماست و در اين ميان عنايت ويژه به حقوق آدميان سبب گرديده است اين موضوع بهانه‌اي براي به چالش کشيدن مکاتب رقيب گردد. اين موضوع تأثير بسزايي در روشنفکران ديني گذاشته است،‌ به گونه‌اي که امروزه طيف وسيعي از ايشان نظريات وارداتي از غرب را وحي منزّل انگاشته‌اند و از شدّت خود کم بيني مي‌خواهند آموزه‌هاي ديني و بسياري از باورهاي پذيرفته شده را به گونه‌اي تأويل و تفسير نمايند که از حملات مخالفان در امان باشند!

غافل از آن که ايمان واقعي به دين، اقتضا مي‌کند آدمي درستي اعتقادات ديگران را با دين بسنجد و انديشه ناب ديني را اصل قرار دهد و براي دريافت ميزان درستي آراي بشري که آبشخور وحياني ندارد، آن‌ها را به دين عرضه کند و در صورت مخالفت دين با آن انديشه‌ها، با شجاعت کنارشان گذارد و از دين به هر قيمت دفاع نمايد.

طبيعي است که اگر با اين رويکرد سراغ قرآن بروند و آيات حقوقي آن را تفسير کنند، دچار تفسير به رأي مي‌شوند و قرآن را طبق مذاق مخالفان اسلام تفسير مي‌نمايند. براي نمونه:

مکتب ليبراليسم به رهايي بشر از هر گونه تحميل در حوزه فعل و انديشه معتقد است، لذا آزادي عقيده را باور دارد و دگر انديشي را مباح مي‌داند. با اين تفکر مجازات مرتد ـ آن هم به عقوبتي سنگين چون مرگ ـ با حق آزادي فکر انسان منافات دارد و محکوم است. توجه به آراي ليبرال‌ها از يک سو و دل‌دادگي به اسلام از سويي ديگر، سبب گرديده است که عده‌اي ‌از روشن‌فکران ديني به اضطراب افتند و در مقام توجيه و تأويل اين حکم ديني بر آيند و آيات قرآن را به گونه‌اي تفسير کنند که با اصل ياد شده جمع‌پذير  باشد.

محمد غزالي دانشمند معاصر مصري در ذيل آيه شريفه: Gوَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَF (آل عمران/ 72)؛ «و دسته‏اى از اهل كتاب گفتند: در آغاز روز به آن چه بر كسانى كه ايمان آورده‏اند، فرود آمده، (ظاهراً) ايمان آوريد و در پسين آن [روز] كفر ورزيد، تا شايد آنان [از اسلام‏] بازگردند»، مي‌گويد: بودند کافراني که به هم‌کيشان خود مي‌گفتند صبح مسلمان شويد و بعد از ظهر کافر شويد تا از اين طريق شکستي در جامعه و نوزاد اسلامي ايجاد کنند.

برخي از روشنفکران وطني نيز‌ اين ديدگاه را پسنديده‌اند و در توضيح آن گفته‌اند:

«... در اسلام هم حکم قتل مرتدين در مدينه بود؛ نه در مکه. اگر اين توجيه را بپذيريم، مناط حکم واضح است. اگر کساني به قصد سياسي و براي افکندن وهن و شکست در جامعه اسلامي ابتدا اظهار اسلام و پس از آن اظهار ارتداد کنند، با چنين کساني بايد برخورد سياسي کرد. برخورد سياسي در زمان پيامبر9 به قتل رساندن آن‌ها بود. ... معني آن اين است که کثيري از افرادي که امروز مرتد يا مساله‌دار مي‌شوند يا عقيده‌اي به اسلام نمي‌ورزند، غرضشان تمسخر اسلام يا شکست انداختن در جامعه و امت نوپاي اسلامي نيست، بنابراين خارج از دايره اين حکم قرار مي‌گيرند... . اين‌ها (احکام خشن برخورد با مرتدين و...) مال وقتي بود که خروج يک نفر هم از دين شکستي سخت محسوب مي‌شد، لکن وقتي اين نظام استقرار يافت و جمع عظيمي از انسان‌ها را شيفته خود کرد، خروج  جماعتي از دين يا ورود جماعتي به آن بر قوت و ضعف آن نظام تأثيري نمي‌گذارد. در حال حاضر امت اسلامي استقرار يافته است و يک ميليارد عضو دارد و اگر چند نفر ادعا و اظهار نامسلماني کنند و پس از مسلمان بودن از آن خارج شوند، بر دامن کبريايش ننشيند گرد» (سروش، عبدالکريم، سياست نامه، 256).

توجيه و تفسير مذکور مي‌خواهد با تاريخي کردن حکم مرتد، زمينه انتقاد مخالفان را از بين ببرد! حال آن که اين توجيه يک استحسان عقلي است و نمي‌توان مقصود از آيه را با اين احتمال تعيّن بخشيد و اين گونه تفاسير نشان از فرو رفتن در غرقاب تفسير به رأي دارد.

در مقابل مفسران بزرگي چون طبرسي با تقيّد به مضامين وحي، ارتداد را به راحتي هضم کرده‌اند و حکم آن را حتي عقلاً حق خالق انسان مي‌دانند. طبرسي در ذيل آيه شريفه: Gوَإِذْ قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى‏ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْF (بقره/ 54) مي‌گويد:

«فکما يجوز من الله تعالي ان يميت الحي فکذلک يجوز ان يأمرنا باماتته».

همان طور که بر خداوند جايز است زندگان را بميراند، بر خالق آفرينش مجاز است ما را به کشتن انسان‌هايي (که از نظر او ارزشي براي زنده ماندن ندارند) دستور دهد (طبرسي، ابو علي، مجمع البيان، 1، 113).

انتظار از قرآن براي هماهنگ‌سازي خود با اين‌گونه افکار، در ساير حقوق فطري و درخواست باز سازي تفسير قرآن از سوي برخي نوگرايان، زمينه را براي چنين استحسانات عقلي و گرفتار آمدن به دام تفسير به رأي، فراهم آورده است. مسئله بازنگري در آيه ارث که به زعم برخي حق برابري را از زنان سلب نموده، از اين موارد است. ضياء خان، شاعر شهير ترکيه در بخشي از اشعارش چنين مي‌سرايد:

«... چگونه ممکن است قانون مقدس الهي اين مخلوقات زيبا (زن) را موجودات پست بداند؟ آيا نمي‌شود که مفسران در تفسير قرآن به راه خطا رفته باشند؟» (لاهوري، اقبال، همان، 184).

2. بي‌توجهي به سياق آيات و ارائه تفسيري ناقص از آيات حقوقي

تمرکز در آيات خاص که صبغه حقوقي دارند و برداشت عجولانه معنا و مراد از آن‌ها، ـ بدون توجه به سياق و فضاي معنايي حاکم بر مجموع آياتي که در رديف آيه مورد نظر قرار دارد ـ مفسّر را از فهم مراد جدّي خدا ناتوان مي‌سازد. گرچه اين نکته بايد در تمام شيوه‌ها و گرايش‌هاي تفسيري، مورد ملاحظه قرار گيرد، ولي در تفاسير موضوعي که تفسير آياتي خاص ـ که در رابطه با موضوع مورد نظر مي‌باشد ـ وجهه همّت مفسر است، بيشتر مورد ابتلا خواهد بود.

«... براي دسته‌بندي معارف قرآن بايد نظام خاصي را براي موضوعات در نظر گيريم، آنگاه براي هر موضوعي آياتي را پيدا کنيم و در کنار يکديگر قرار دهيم و بعد درباره آنها بينديشيم و از همديگر براي روشن کردن نقطه‌هاي ابهامي که احياناً وجود دارد کمک بگيريم يعني تفسير القرآن بالقرآن، ولي بايد توجه داشت که وقتي ما آيه‌اي را از سياق ويژه آن، خارج کرديم و آن را تنها و بدون رعايت قبل و بعد در نظر گرفتيم، ممکن است مفاد واقعيش به دست نيايد و به عبارت ديگر آيات قرآن در ازاي قرائن کلامي است که گاهي در آيه قبل و گاهي در آيه بعد و حتي گاه در سوره ديگر يافت مي‌شود و بدون توجه به اين قرائن مفاد واقعي آيات بدست نمي‌آيد براي اينکه به اين محذور دچار نشويم و آيات، مثله و تکه تکه نشود و از مفاد واقعيش خارج نگردد بايد خيلي دقت کنيم» (مصباح يزدي، محمد تقي، معارف قرآن، 10).

پايان سخن

پرداختن به تفسير حقوقي قرآن در فضاي کنوني جامعه بشري که حقوق آدميان در آن برجسته و پراهميت است، ضرورتي انکار ناپذير است و در پرتو آن ديدگاه پيش‌رو اسلام آشکار مي‌شود و گرايش به اين آيين پاک بيشتر مي‌گردد. بي‌ترديد رسيدن به اين هدف ارزشمند، از رهگذر رعايت ضوابط و قواعد تفسيري و توجه به آسيب‌هاي اين شيوه تفسيري ممکن است.


منابع

1.   بابايي، علي اکبر و ديگران، روش‌شناسي تفسير قرآن، الهادي، قم، 1379، چ اول.

2.   برول لويي، جامعه‌شناسي حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضي، ميزان، تهران، 1383، چ پنجم.

3.   جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، 1376، چاپ هجدهم.

4.   جعفري، محمد تقي، رسائل فقهي، کرامت، تهران، 1419 ق، چ اول.

5.   جوهري، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغة و صحاح العربية، دارالعلم للملائين، بيروت، 1407 هجري، چ چهارم.

6.   حرّ عاملي، محمد حسن، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت، قم، 1409 ق.

7.   حسيني نيک، سيد عباس، مجموعه قوانين حقوقي و کيفري، نشر مجد، تهران، 1386، چ سوم.

8.   حقيقت، صادق، مباني حقوق بشر، پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1381، چ اول.

9.       دورانت ويل، تاريخ تمدن، هيئت، مترجمان، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، تهران، 1368، چ دوم.

10.    ديلمي، احمد، اخلاق اسلامي، معارف، قم، 1381، چ پنجم.

11.    رضايي اصفهاني، محمد علي، منطق تفسير 2، جامعة المصطفي9 العالمية، قم، 1387، چ سوم.

12.    زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس، دارالفکر، بيروت، 1994 م.

13.    سروش، عبدالکريم، سياست نامه، صراط، تهران، 1379، چ سوم.

14.    طباطبايي،‌ محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، اسماعيليان، قم، 1358، چ سوم.

15.    طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، مجمع اليبان، مکتبة العلمية الاسلاميه.

16.    طريحي، فخر الدين، ‌مجمع البحرين، المکتبة المرتضويه، تهران.

17.    عباس نژاد،‌ محسن، و جمعي از نويسندگان، قرآن وحقوق، بنياد پژوهش‌هاي قرآني مشهد، 1385، چ اول.

18.    قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، اسماعيليان، قم، 1377، چ اول.

19.    کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1379، چ بيست و هفتم.

20.  لاهوري، اقبال، محمد، احياء فکري ديني، ترجمه احمد آرام، نشر رسالت قلم، تهران، چاپ اول.

21.    مصباح يزدي، محمد تقي، معارف قرآن، مؤسسه راه حق، قم، 1373.

22.    مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 20، صدراء، تهران، 1382، چ دوم.

23.    مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، 1369، چ چهاردهم.

24.     معرفت، محمد هادي، تفسير و مفسران، ترجمه علي خياط، مؤسسه التمهيد، قم، 1379.

25.     مکارم شيرازي، ناصر، و همکاران،‌ پيام امام، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1375، چ اول.

26.    ملکيان، مصطفي و ديگران، سنت و سکولاريسم، صراط، تهران، 1382، چ اول.

27.     نجارزادگان، فتح الله، بررسي تطبيقي مباني تفسير قرآن، سمت، ‌تهران، 1388، چ اول.